تدخلت صباح أمس مصالح الدرك الوطني لتفريق المتظاهرين بعد خروج عشرات الشباب من بلدية جليدة جنوب شرق عاصمة ولاية عين الدفلى إلى الشارع في حركة احتجاجية على انعدام مناصب الشغل بالمنطقة. الشبان الغاضبون قاموا بمحاصرة وإغلاق مقر البلدية لمدة يومين ومنع موظفيها من الالتحاق بعملهم. الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها بلدية جليدة جاءت تنديدا بالتهميش المفروض عليهم من قبل مصالح البلدية ورفضهم سياسة ''اللاعدل'' في إعداد قائمة 117 منصب شغل من قبل مديرية البيئة في المنطقة، حيث وجهوا أصابع الاتهام الى مسؤولي هذا القطاع لتورطهم في منح حصة الأسد من مناصب الشغل لشباب لا يقطنون في جليدة ولا يحوزون شهادة إقامة حسب المحتجين الذين زحفوا على شوارع المدينة قادمين من 18 قرية تابعة لإقليم جليدة. واستعمل الشباب الغاضب المتاريس لقطع الطريق الرابط بين مقر البلدية والدواوير الواقعة في الجهة الشرقية لمبنى البلدية، مرددين شعارات ضد الحفرة والإقصاء والمحاباة في توزيع مرصودات الدولة في المنطقة على غرار قوائم السكن الريفي التي لم تمنح لأصحابها علاوة على غياب الماء الشروب عن حنفياتهم لمدة تزيد على ثلاثة أشهر حسب تصريحات المتظاهرين الذين رفضوا التحاور مع رئيس البلدية، ومطالبتهم بحل المجلس البلدي لتقصيره في تسوية مشاكلهم الاجتماعية وتذمرهم من غياب المنتخبين عن مداشر جليدة منذ وصولهم الى ''كراسي المسؤولية''. وقد وجدت عناصر الدرك بالمدينة منذ الصباح الباكر لدعوة المواطنين الى التعقل وضبط النفس مخافة انزلاق الوضع في المنطقة، إذ انتشرت قوات مكافحة الشغب في شوارع وأحياء جليدة بنية التحكم في الوضع، في الوقت الذي شوهد فيه قائد الدرك يأمر فرقه بعدم التعرض للمتظاهرين الذين ظلت حركتهم سلمية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.