وعد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد خلال لقائه ممثلي التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، بتمكينهم من الاستفادة من منحة مسؤولية التسيير التي ستضاهي نسبتها نسبة منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق التي استفاد منها باقي عمال القطاع. كشف فراجي أحمد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، أنه تقرر تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها اليوم أمام مقر الوزارة الوصية بعد ''استجابة'' هذه الأخيرة لمجمل المطالب المرفوعة. وكشف المتحدث أمس في تصريح ل''البلاد'' عن لقاء جمعه مع الوزير أبوبكر بن بوزيد الخميس الماضي دام أكثر من ساعتين تم خلاله الاتفاق على تلبية الوصاية للمطالب المرفوعة. وتم حسبه استفادة موظفي المصالح الاقتصادية للقطاع بمن فيهم عمال المطبخ من منحة تأطير الامتحانات والمسابقات ابتداء من هذا الموسم. كما تقرر إعطاء منحة تسيير الكتاب المدرسي لهؤلاء الموظفين على أن يتم تحديد قيمتها خلال جلسة مع المدير العام لديوان المطبوعات المدرسية يوم الأربعاء المقبل. وفيما يخص منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق اللتين تعد أهم مطلب للمقتصدين قال فراجي إن الوزير بن بوزيد قد أبدى ''استعدادا تاما'' لتقديم ملف منحتي البيداغوجية والتوثيق إلى الوزير الأول بصيغة جديدة أي تمكينهم من الاستفادة من منحة مسؤولية التسيير التي تضاهي نسبة المنحتين السابقتين وهو ما يعني تمكينهم من الاستفادة من الزيادة في الأجر التي استفاد منها باقي عمال القطاع، مضيفا أن الوزير بن بوزيد سيوجه مراسلة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى في غضون هذا الأسبوع للتوقيع على القرار ليتم الرد على التنسيقية في القريب العاجل. وأمهلت التنسيقية على لسان المتحدث الوصاية مهلة أسبوع واحد للرد عليها وإلا العودة إلى الاحتجاج مضيفا أن التنسيقية ومن ورائها الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ''تبقى تتابع الملف المطروح إلى غاية تحقيقه، داعية كافة عمال القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والبقاء مجندين. وأكد المنسق في الأخير على أن أي بيان يصدر عن أي شخص لا يحمل الصيغة القانونية للاتحاد وطابعه الشخصي ''غير شرعي'' في إشارة منه إلى المنشقين عن التنسيقية الذين لم يحضروا اجتماع الخميس الماضي ومايزالون يدعون إلى الاعتصام.