أفادت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية يوم الأحد أنها قررت تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها يوم الاثنين أمام الوزارة الوصية عقب "استجابة" هذه الأخيرة لمجمل مطالبها. وأوضح المنسق الوطني، فراجي أمحمد، في تصريح لوأج، أن الاجتماع الذي جمع نقابته بوزير التربية الوطنية، بوبكر بن بوزيد، يوم الخميس المنصرم "أفضى إلى الاتفاق على إستفادة موظفي المصالح الاقتصادية للقطاع بما فيهم عمال المطبخ من منحة تأطير الامتحانات والمسابقات إبتداء من هذا الموسم". كما تقرر إعطاء منحة تسيير الكتاب المدرسي لهؤلاء الموظفين على أن يتم تحديد قيمتها خلال جلسة مع المدير العام لديوان المطبوعات المدرسية يوم الأربعاء المقبل. و حسب نفس المتحدث، فإن وزير التربية قد أبدى من جهة أخرى "استعدادا تاما" لتقديم ملف منحتي البيداغوجية و التوثيق إلى الوزير الأول بصيغة موحدة تعادل ما تسعى أليه التنسيقية وهي "منحة مسؤولية التسيير". وذكر أن التنسيقية و من ورائها الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين "تبقى تتابع الملف المطروح إلى غاية تحقيقه" داعية "كافة عمال القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والبقاء مجندين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين". وأكد المنسق في الأخير على أن أي بيان يصدر عن أي شخص لا يحمل الصيغة القانونية للاتحاد وطابعه الشخصي "غير شرعي" في إشارة منه الى المنشقين عن التنسيقية الذين لم يحضروا اجتماع الخميس الماضي و ما يزالون يدعون إلى الاعتصام.