اصطدمت الجبهة الاجتماعية مجددا بظاهرة الزيادات العشوائية في أسعار المواد الغذائية، فبعد الزيادات التي مست مادة الخبز، حيث ارتفع سعر الخبزة إلى 15 دج، تجدّدت أمس، الطوابير على أكياس الحليب، حيث شهدت مختلف محلات بيع المواد الغذائية حشودا طويلة وتدافع من طرف المواطنين لاقتناء كيس من الحليب الذي عرف نقصا فادحا في التوزيع، وفي بعض المناطق زيادة في الأسعار، حيث بلغ سعر الكيس الواحد30 دج و50 دج، في حين تضاربت الآراء حول من له يد في نقص هذه المادة التي تدعم من طرف الحكومة. على بعد أسابيع من انتهاء السنة الحالية، عادت مخاوف الجزائريين حول الزيادات التي ستمس المواد الغذائية والمواد الطاقوية، على غرار البنزين والوقود خلال سنة 2018، فمظاهر الزيادات والطوابير أصبحت تدق أبواب المتاجر والمحلات شيئا فشيئا. وفي جولة قادتنا لبعض أحياء العاصمة، تبين أن مختلف البلديات تمر بالوضع نفسه، فسكان الرغاية وهراوة ودرارية أصبحوا يقتنون أكياس الحليب بشق الأنفس وبعد طوابير تمتد لساعات، ورغم ذلك يحصلون عليها في ظروف جد صعبة. الوضعية نفسها كانت بولاية بومرداس، بمختلف أحيائها الرئيسية، حيث تكررت مشاهد الانتظار للحصول على أكياس الحليب بها، وأصبح السباق للظفر بها عادة يومية للسكان. طوابير على أكياس الحليب تتجدد وبعض المخابز ترفض قرار الحكومة استاء المواطنون الذين وجدوا أنفسهم ينتظرون لساعات طوال أمام محالات بيع المواد الغذائية والمخابز، في عدة مناطق، من غياب هذه المواد رغم الإجراءات التي أدلت بها الوصاية. ووجد المواطنون أنفسهم في مجابهة للبرد من أجل الظفر بكيس حليب، هذه الظاهرة التي لم تجد حلا لها رغم تصريحات الوزارة حول سبب تذبذب هذه المادة في بعض المناطق، التي ترجع لظاهرة المضاربة وكثرة الإقبال عليها خلال المناسبات. من جهة أخرى، أغلقت بعض المخابز أمس، أبوابها في وجه المواطنين ببعض الأحياء، على غرار بلدية برج منايل بولاية بومرداس، أين رفض أصحابها فتح مخابزهم بسبب قرار الوزارة الرافض للزيادات العشوائية في مادة الخبز إلى غاية دراسة المطالب. نقص "المسحوق "وراء تذبذب توزيع أكياس الحليب أخذنا العاصمة كعينة، باعتبارها الولاية الأكثر تضررا بسبب الكثافة السكانية، حيث تعيش منذ مدة نقصا واضحا في التزود بهذه المادة الضرورية، بدأت تتفاقم بمرور الأيام، وهي مرشحة للتحول إلى أزمة إذا لم تتدخل الجهات المعنية. من جهتنا، اتصلنا بأحد الموزعين في العاصمة من أجل معرفة سبب ندرة أكياس الحليب، حيث صرح هذا الأخير أن تراجع كوطة الاستراد منذ سنتين إلى50 بالمئة، وراء نقص كميات الحليب المنتجة وبالتالي الموزعة، وهو ما دفع أصحاب المحلات إلى إجبار المواطنين على اقتناء كيسين فقط، لأجل حصول الجميع على هذه المادة الضرورية، في حين تعرف مشتقات الحليب ارتفاعا في الأسعار منذ بداية السنة. ونفى محدثنا وجود إشكالية في التوزيع، خاصة على مستوى العاصمة، مؤكدا أن أكثر من 500 ألف لتر يتم توزيعها يوميا، في حين قال محدثنا إن نهاية سنة 2015 إلى2016 إلى2017 تراجعت كمية بودرة الحليب إلى حوالى40 بالمئة، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول فاتورة الاستراد. الباعة بلا رقابة وكيس الحليب لمن استطاع لم تفلح سياسة الرقابة والخطابات التي أدلى بها المسؤولون في ردع الباعة الفوضويين والمضاربين بكيس الحليب، حيث شهدت بعض المناطق ارتفاعا قارب ال40 دج و30 دج للكيس الواحد، ففي الوقت الذي تقوم الدولة بتدعيم الموزعين بمسحوق الحليب، أصبح المستهلك المغلوب على أمره يضاعف الثمن من أجل اقتناء كيس يسعى إلى إيجاده بشق الأنفس. وبلغة الأرقام، فإن المستهلكين في العاصمة وحدها يقتنون أزيد من 500 ألف لتر يوميا، في حين تراجع مردود الملبنات ما بين 30 إلى40 بالمئة، وهذه الكمية حسب أحد الموزعين غير كافية لسد احتياجات المواطنين. 15،1مليار دولار فاتورة الحليب منذ بداية السنة بلغت فاتورة مادة الحليب ومشتقاته المستوردة، 15،1 مليار دولار، بين مطلع جانفي ونهاية سبتمبر2017، مقابل 5،727 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، بارتفاع قدر ب58،23 بالمائة، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وبالنظر لهذه الأرقام، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا، أين يتجه مسحوق الحليب، ومن المتسبب في الطوابير أمام المحلات. الخبز ب10 دنانير والخبازون يمهلون الحكومة كشف رئيس الفديرالية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، في تصريح صحفي، أن الخبازين تراجعوا عن رفع السعر إلى15 دج، مفيدا أن سعر الخبز تم تحديده ب 10 دنانير، وهو السعر الذي سيبقى يبيع به الخبازون إلى غاية اجتماع الفيدرالية الوطنية بوزير التجارة محمد بن مرادي، الأيام المقبلة. وفي هذا السياق، أرجع قلفاط، رفع الأسعار إلى انخفاض هامش ربح الخبازين، إلى 2 بالمائة، مشيرا إلى أن الوزارة حددت هامش الربح في مرسوم تنفيذي سابق ب20 بالمائة. وقام الخبازون خلال الأيام الماضية، برفع سعر الخبز وبشكل مفاجئ إلى15 دينارا، حيث كانت الوزارة قد حددته ب8 دنانير.