ما يزال لقاء الأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، بأرباب العمل والمركزية النقابية، يثير الجدل في الأوساط السياسية بمختلف توجهاته، سواء المعارضة أو الموالاة، ما دفع البعض للتساؤل عن جدوى اللقاء وخلفياته. أما البعض الآخر فيربطه بموعد الرئاسيات القادمة. في حين فضل البعض النأي بنفسه وتوجيه تعليمات بعدم الخوض فيه. وانقسمت الطبقة السياسية حيال موقف ومبادرة حزب جبهة التحرير الوطني وأمينه العام جمال ولد عباس، بعد لقائه بممثلي أرباب العمل وعلى رأسهم علي حداد وأمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حيث فضل حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، ورئيسه عمار غول، النأي بنفسه وحزبه عن "الجدل" الدائر بين الحزبين الغريمين الأفلان والأرندي بخصوص الثلاثية و«الثلاثية الموازية"، حيث إنه وخلال لقاء مغلق، نظّمه الحزب للمنتخبين المحليين بقاعة الحفلات "غابة ديكار" مساء السبت، بدالي إبراهيم، علق الوزير الأسبق على الجدل القائم بلهجة جديدة لم يعهدها المناضلون، بالنظر لموقف الحزب. ومن بين ما تسرب عن اللقاء، فإن عمار غول قال عن ما يدور بخصوص ثلاثية ولد عباس، ما يوحي بأنه شبيه بالفوضى، معتبرا أن مثل هذه الأمور لا تخدم البلد، داعيا لضرورة التوحيد وتجنب التفرقة. مشددا على قيادات مناضلي الحزب النأي بأنفسهم عن مثل هذه الصراعات التي لا تخدم البلد في ظل الظروف الراهنة، في رسالة كانت واضحة لإطارات الحزب الذين حضروا اللقاء على غرار وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي وكذلك أعضاء المكتب السياسي وعدد من مناضلي الحزب. من جهته، وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما يدور في الساحة السياسية من جدل بين "الأفلان" و«الأرندي" بأنه "ليس مجرد حدث للتندر"، بقدر ما "ينم عن استمرار حالة التوتر في أعلى هرم السلطة"، مؤكدا على علاقة هذا الحدث برئاسيات 2019، وذكر الحزب في بيان له أن الاجتماع الذي ضم حزب جبهة التحرير الوطني وفدرالية رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمّال الجزائريين، جاء بعد القرار "المتسرع" الذي أقرته ثلاثية "غريبة الأطوار لفرض نموذج مبتدع من الخوصصة"، ما يؤشر أيضا حسب "الأرسيدي" ل«التموقعات الحزبية الجديدة هذه الأطروحة"، وتؤكد في الوقت نفسه "محدودية الاستقلال الذاتي لعديد من التيارات السياسية". وعلى الموجة نفسها، كان موقف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من ثلاثية جمال ولد عباس، الذي سبق وأن قال إن هذه الثلاثية تؤشر على أنه "لا يوجد سلوك سياسي عند الموالاة يدل على الأهلية للحكم"، حيث إنه كان بمقدور جبهة التحرير حسب مقري - أن تعبر عن إرادتها السياسية ضمن التحالف الحكومي التي هي فيه فتتوجه مباشرة لرئيس الوزراء وتسائله عن الموضوع، وتفرض تحفظاتها ما دامت تملك الأغلبية في البرلمان، مضيفا "اتضح مرة أخرى بأنه يوجد صراع داخل النظام السياسي، رغم محاولات النفي المتكررة وأن مسألة الانتخابات الرئاسية لم تحسم بعد وأنها هي سبب الاضطراب السياسي الذي تعيشه الجزائر".