أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، أمس، عن نيته في القيام بإصلاحات سياسية، لكنه لم يفصح عن الخطوات المقبلة التي يعتزم القيام بها في هذا الخصوص في ظل الحديث عن مواصلة عملية إنضاج هذه الخطط الإصلاحية من قبل مخابر سياسية. وقال في رسالة قرأها نيابة عنه مستشاره سيد علي بوغازي بدار الثقافة ''عبد الرحمن كاكي'' بمستغانم بمناسبة الاحتفال بعيد النصر، إن رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثات بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء''. وأقر الرئيس بوتفيلقة في ختام رسالته بحاجة الجزائر للإصلاح السياسي ، وأنها -أي رفع حالة الطوارئ - ''صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي أشرت إليها والتي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام والتي يكون فيها البناء المادي الذي يجري إنجازه على قدم وساق صنوا للبناء السياسي الهادفين كلاهما إلى بناء وطن قوي ودولة قوية بمواطنين أقوياء''. وتحدث الرئيس بوتفليقة عن الإصلاحات التي بوشر فيها من خلال مراجعة القوانين المؤطرة للجماعات المحلية بما يفضي إلى حسن التكفل بالمواطنين وتحسين الخدمة العمومية في مجالات الصحة والتأمين الاجتماعي وغيرها.. وعلق الرئيس بوتفيلقة على الانتقادات الصادرة عن قوى شريكة في الحكومة وقوى معارضة محلية وعواصم غربية والمطالب الخاصة بالتحول الديمقراطي الكامل وقال'' على الرغم من تعليقات البعض والبعض الآخر على مدى وفاء الجزائريين لدواعي الأمانة التي رسمتها تضحيات الشهداء والمجاهدين، فإن الخطوط العامة التي انتهجتها الدولة الجزائرية الحديثة تنحدر من مرجعية بيان أول نوفمبر وباقي وثائقها الأساسية''. واستردك بالقول ''فالحرية التي سقاها شعبنا بدمائه الزكية ماثلة اليوم للعيان من خلال التعددية الإعلامية والسياسية والبرلمانية وفي باقي المجالس المحلية ومازال ذلك دأبنا على تجذيرها وتعميقها بكل ما تستدعيه تحديات الواقع والمستقبل من أجل تمتين دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بالرقي الاجتماعي والاقتصادي وما إلى ذلك من مجالات التنمية''. واستعمل الرئيس في خطابه تعابير التغيير والإصلاح الذي أصبحت شعار المرحلة وفي قلب خطاب المعارضة، وقال في هذا السياق ''لقد كان موضوع التغيير والإصلاح واحدا من المقومات الأساسية التي بنيت عليها البرامج المختلفة التي يجري تنفيذها منذ ما يزيد عن العقد من الزمن''. وتحدث الرئيس بوتفيلقة عن الخصوصية الجزائرية مكررا الخطاب الرسمي بعدم تشابه الوضع في الجزائر مع بلدان الجوار وتحدث بالقول إنه '' لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة وضع الجزائر بوضع أي قطر آخر إلا فيما ندر''. ورغم أن الرسالة التي أطلقها الرئيس بوتفيلقة لا تشفي غليل قطاع كبير من الجزائريين يريدون تغيير الوضع القائم والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها في بلادنا وتحقيق انفتاح ديمقراطي، إلا أن خطابه يعد التزاما شخصيا بمباشرة هذه الإصلاحات الجاري إنضاجها في بعض المخابر السياسية، رغم الحديث عن وجود مقاومة لهذه الإصلاحات، في ظل ضغوط دولية جديدة تطالب السلطات الجزائرية بمزيد من الانفتاح وعدم الاكتفاء بجرعة الأكسجين من خلال رفع حالة الطوارئ.