أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الاصلاح الاداري والقضائي والمالي تعتبر مقدمة لمضمون الاصلاح الشامل الذي يصبو الى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات. وقال الرئيس بوتفليقة، أمس، بمناسبة ذكرى عيد النصر في رسالة وجهها للمشاركين في احتفالية عيد النصر بمستغانم "لم تكن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الإصلاح الإداري والقضائي والمالي وغيرها من المجالات سوى مقدمة لمضمون الاصلاح الشامل الذي يصبو الى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات"، وأضاف رئيس الدولة في الرسالة التي قرأها نيابة عنه المستشار محمد علي بوغازي بأن "ما يتحقق اليوم في مجالات بناء الهياكل الاقتصادية واقامة المنشآت القاعدية الكبرى وما ينفذ تباعا من مشروعات اجتماعية وتعليمية وصحية وفي مجال النقل والمواصلات والاسكان والعناية بالشباب وبالشرائح الاجتماعية الهشة هي ثمرة الفكرة الاصلاحية المتعددة الأبعاد وأصبحت في وقت من الأوقات من الضرورات الملحة للخروج من حالة التأزم والجمود". رفع حالة الطوارئ "خطوة جديدة" في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن رفع حالة الطواريء بمثابة "خطوة جديدة" في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء. وقال الرئيس بوتفليقة بهذا الخصوص أن" رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثات بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء". كما يعد إجراء رفع حالة الطوارئ، يضيف رئيس الدولة، "صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي أشرت إليها والتي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام والتي يكون فيها البناء المادي الذي يجري انجازه على قدم وساق صنوا للبناء السياسي الهادفين كلاهما إلى بناء وطن قوي ودولة قوية بمواطنين أقوياء". الزخم التنموي يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والهدوء واستطرد الرئيس بوتفليقة، مؤكدا أن "هذا الزخم التنموي متعدد الأبعاد والأهداف يتطلب، بل يفرض علينا أن نتحلى بالقدر الكبير من الحكمة والهدوء والتبصر حتى يؤتي ثماره، وحتى نفوت الفرصة على من تستهويهم حالات التعطل أو الارتباك"، وتابع رئيس الجمهورية يقول بأن الدولة "سوف تستمر في العمل على توفير كل العوامل المشجعة على حفز التنمية والتقدم والاستجابة للانشغالات المطروحة سواء على صعيد توفير مقومات تنشيط الاستثمار التي اتخذت في سبيله مجموعة من التدابير الحفزية أوعلى صعيد العناية بالفلاحة، أو في العمل على إنجاز الطاقات البديلة للطاقات النفطية الناضبة، والتي سوف تتوسع جميعها أفقيا وعمقا وتصبح من الروافد المهمة في تشغيل اليد العاملة وفي تزويد السوق بمختلف الاحتياجات". دعوة الى اعادة النظر في مفهوم المناصب المؤقتة كما تطرق رئيس الدولة الى المجال الاجتماعي بالتأكيد على أنه يحتل "صدارة الاهتمام من خلال تجنيد كل الوسائل للقضاء على البطالة وتحقيق الادماج المهني لحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، وادخال تحسينات على آليات الادماج في عالم الشغل لخريجي التكوين المهني مع اعادة النظر في مفهوم المناصب المؤقتة والتعويضات المرتبطة بها". وأشار رئيس الجمهورية، في ذات السياق، إلى أن هدف تأمين مناصب شغل دائمة للمواطنين يظل "من الأولويات التي يتعين على المؤسسات الانتاجية والخدمية والقطاع الفلاحي أن تنفذها وتلتزم بها بالفعالية المطلوبة". تركيز على قطاع السكن كما نبه الرئيس بوتفليقة الى انه "يجب ألا يغيب عن الاذهان في هذا السياق ما تخصصه الدولة من جهد لتلبية حاجة المواطنين للاسكان". وذكر رئيس الدولة في هذا الشأن بأن البرنامج الخماسي الحالي ينص على "تسليم 1.2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 مقابل مليون وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية السابقة، وقد حصل الشباب على نسبة استفادة مرتفعة مراعاة للظروف والحاجات الملحة في هذا المجال"، إلى جانب "العناية بتحسين أداء مرافق الدولة، وفي مقدمتها اعادة النظر في دور المجالس المحلية بما يفضي الى حسن التكفل بالمواطنين وتحسين الخدمة العمومية في مجالات الصحة والتأمين الاجتماعي وغيرها".
