استعجلت الجزائر اليوم تكثيف الجهود العربية لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية ضمن مقاربة مشتركة مبنية على "الاحترام التام للقانون وحقوق الإنسان" والسعي الحثيث من أجل "المحافظة على سلامة أوطاننا وأمنها". وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة افتتاح الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب إنه "يتعين علينا جميعا تكثيف جهودنا المشتركة لمعالجة هذه المسألة (الهجرة غير الشرعية) ضمن مقاربة مشتركة مبنية على الاحترام التام للقانون وحقوق الإنسان والسعي الحثيث من أجل المحافظة على سلامة أوطاننا وأمنها". وبعد أن أشار إلى أن هذه الظاهرة "بدأت تأخذ أبعادا مقلقة لاسيما في الآونة الأخيرة" أكد رئيس الدولة أن "العديد من بلداننا العربية باتت تتوافد عليها أعداد متزايدة من المهاجرين الأجانب الذين دفعت بهم الظروف الأمنية الخاصة السائدة في بلدانهم إلى النزوح نحو بلداننا إما للاستقرار بها ظرفيا أو بقصد العبور إلى وجهات أخرى". وتابع قائلا: "فلئن كان من الواضح أن هذه الظاهرة مرتبطة بوضع إنساني خاص يستوجب منا مراعاته والقيام بواجبنا نحو هؤلاء المهاجرين، فلا يمكن لنا أن نتجاهل مساعي الشبكات الإجرامية في استغلال هشاشة أوضاع المهاجرين وتوظيفها للقيام بأعمال من شأنها المساس بأمن بلداننا واستقرارها". وفي هذا المجال أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر "من منطلق مبادئها الإنسانية وثقافة شعبها المضياف وحماية منها لضحايا الصراعات والنزاعات، كانت سباقة إلى احتضان اللاجئين الذين قصدوها من مختلف المناطق وسمحت لمواطني الدول التي اعترتها هذه الأوضاع الصعبة، بالدخول إلى أراضيها والإقامة بها، وعملت على إيجاد حلول واقعية وملائمة للتكفل بظاهرة الهجرة والمهاجرين تستمد محتواها من تصور شامل يراعي متطلبات الأمن والتنمية واحترام كرامة الإنسان والتركيز على البعد الإنساني للمهاجرين واللاجئين الذين يعدون ضحايا أزمات اضطرتهم إلى خوض هذا المسلك".