فتحت محكمة الحراش أول أمس، ملف تهريب حقائب عبر مطار هواري بومدين الدولي المتورط فيه 17 متهما على رأسهم مدير بالنيابة بأقسام الجمارك إضافة إلى جمركيين وأعوان كانوا يعملون في البهو رقم 2 مكّنوا التجار من تهريب 18 حقيبة للألبسة المستوردة دون إخضاعها للإجراءات الجمركية، وتمت العملية حسب الملف من خلال تسهيل نقطة المرور وإخفاء الحقائب بدورة المياه الخاصة بالنساء على مستوى المطار· وكشفت مراجعة كاميرات المراقبة عن تقاعس أعوان الجمارك العاملين بتلك الليلة عن مهامهم الخاصة بالمراقبة وضبط المهربين الذين تمكنوا في 4 أفريل الماضي من تمرير عدد من الحقائب دون إخضاعها للإجراءات الجمركية تم استيرادها من قبل تجار قدموا على متن رحلات من اسطنبول التركية، وبرشلونة والقاهرة·كما أظهرت التسجيلات وجود عدد من الجمركيين بالمكان رغم انتهاء فترة عملهم على غرار تواجد المتهم (أ·ي) الذي ضبطته الكاميرات وهو بصدد إخراج إحدى الحقائب من دورة المياه وكان ذلك تحت مشاهدة الجمركي (م·مقران)، وعدد من أعوان الجمارك العاملين بطاولة الفحص· كما تبين حمل المدعو (ع·ح) جمركي بالميناء إحدى الحقائب وقام بإخفائها في دورة المياه الذي صرح أنه كان في المطار من أجل استقبال أحد أقاربه· كما أنكر كل المتهمين الوقائع المسندة إليهم المتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة والتهريب الجمركي· حيث ذكر مدير بالنيابة بأقسام الجمارك المدعو (س·ي) رفقة المتهم (الطاهر) أنهما مارسا مهامهما دون الإخلال بها، غير أن تعدد قاعات الوصول بتاريخ الوقائع جعل المدير بالنيابة يتنقل بين قاعة وأخرى من أجل المراقبة، نافيا علمه بالحقائب المحجوزة