طالبت مجموعة من الشخصيات والفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي، مؤكدين في ذات الوقت حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية دون أية مضايقات أو تهديدات من قبل النظام. وجاءت تلك المطالب في بيان وقّعته 213 شخصية ضمت شرائح مختلفة من المجتمع الليبي، من نشطاء سياسيين ومحامين وطلاب ومهنيين وموظفين حكوميين ورجال أعمال ومهندسين وأطباء وإعلاميين وربات منازل وأساتذة جامعيين وضباط وسفراء سابقين، ومن أطلقوا على أنفسهم ضحايا حرب تشاد، وغيرهم. وحسب بيان موقّع بأسماء بعض الحركات والمنظمات السياسية والحقوقية مثل الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وحركة التجمع الإسلامي الليبية، وحركة خلاص، والتجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ورابطة المثقفين والكتّاب الليبيين، ومنظمتي الراية والأمل لحقوق الإنسان، واللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، وغيرها. وقال هؤلاء إنهم يسعون من خلال البيان إلى ترسيخ مبدإ حق الشعوب في التعبير عن رأيها بأية وسيلة سلمية تراها مناسبة، والإيمان بمشروعية هذا الحق، وحرصا على أن يكون التغيير في ليبيا، مؤكدة أنه قادم لا محالة، وفي أفضل حال ممكن من السلم الاجتماعي، وحقنا لدماء أبناء الوطن.وأكد الموقعون على ضرورة تنحِّي العقيد معمر القذافي وجميع أفراد أسرته عن كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية، التي يمارسها القذافي فعليا وينكرها ظاهريا.كما أشاروا إلى حق الشعب الليبي في الخروج للتعبير عن رأيه في تظاهرات سلمية، دون أية مضايقات أو استفزازات، أو تهديدات من قبل النظام أو عناصره. ودعا البيان جميع القوى الفاعلة في ليبيا لتأمين آلية انتقال سلس للسلطات والأجهزة السيادية من قضائية وتشريعية وتنفيذية في البلاد، تمهيدا لبدء عملية تحول سلمية نحو مجتمع يتميز بالانفتاح والتعددية. وأضاف أن الأمر بيد الشعب الليبي الذي يمكنه تسلّم زمام الأمور والخروج إلى الشارع للإمساك بفرصته في تقرير مصيره واختيار مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين أنهم سيدعمون إعلاميا وحقوقيا وسياسيا المطالب المشروعة التي يرفعها الشعب الليبي في تظاهراته واعتصاماته السلمية. وأوضح البيان، أن هذه المطالب تأتي في وقت تابع فيه جميع الليبيين ثورات الشعوب العربية في تونس ومصر ودول عربية أخرى، وهي تطالب بالخلاص من الحقبة المظلمة والدكتاتورية والفساد وتغييب حقوق الإنسان.
