كشفت مصادر مطلعة ل ''البلاد'' أن مصالح الأمن المختصة، قد باشرت تحقيقات أمنية معمقة تخص حوالي 580 رجل أعمال من ولايات الشرق معظمهم من سطيف، عنابة وقسنطينة، بعد بروز مظاهر الثراء المفاجئ الناجم عن تهربهم من تسديد القروض البنكية التي تحصلوا عليها تحت غطاء الاستثمار. وحسب المصدر نفسه فإن من بين هؤلاء المشبوهين من تحصلوا على قروض بنكية تفوق قيمتها 1000 مليار سنتيم، دون أن يقوموا بتسديد مستحقات البنوك منذ حوالي 20 سنة نتيجة نفوذ البعض ورشاوى البعض الآخر، بالإضافة طبعا إلى الظرف العصيب الذي كانت تمر به البلاد عموما ومعاناتها من ويلات العنف والإرهاب، الأمر الذي ساعد هؤلاء على مضاعفة ثروتهم أضعافا مضاعفة وكذا استثمار أموال الدولة في مشاريع بعضها تدخل في خانة المحظور، والبعض الآخر مجرد مشاريع على ورق، وحسب المصدر ذاته الذي تحدث لفالبلادف، فإن عددا من رجال الأعمال المشبوهين في الوقت الحالي متابعون قضائيا بتهم التهرب الضريبي ويأتي على رأسهم شخصية اقتصادية معروفة على مستوى الشرق تابعته المفتشية المالية بتهمة تهرب ضريبي وصل قدره إلى 120 مليار سنتيم ثم خفض إلى 78 مليارا وهي مبالغ تبين مدى تلاعب هؤلاء المستثمرين. يحدث هذا في الوقت الذي تجزم فيه مصادر مطلعة على الملف بأن وزير المالية كريم جودي قد بعث برسائل عاجلة إلى البنوك الوطنية يأمرهم فيها بضرورة رفع تقارير مفصلة حول كل الأشخاص الذين تحصلوا على قروض بنكية تفوق 10 ملايير سنتيم ولم يلتزموا بالتسديد، وهي التعليمة التي جاءت حسب المصادر ذاته بعد الأمر المباشر الذي تلقاه الوزير من الرئيس بوتفليقة شخصيا في سياق إستراتيجية الدولة لمحاربة الفساد.