القانون الأساسي لمستخدمي التجارة أمام الوظيف العمومي

أمهلت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، مصالح الوزير مصطفى بن بادة مدة 15 يوما لتلبية مطالبها، قبل الشروع في إضراب مفتوح واحتجاج أمام مقر الوزارة. فيما أودعت الوزارة ملف إعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدميها أمام المديرية العامة للوظيف العمومي، في الوقت الذي دعا فيه مصطفى بن بادة مصالحه للإسراع في تلبية مطالب المضربين.
وحسب المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، لعرابي رشيد، في اتصال مع ''لبلاد''، فقد تم عقد اجتماع بين ممثلي النقابة والمفتش العام للوزارة الذي أكد لهم أن وزارة التجارة أودعت أول أمس ملف إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع على مستوى الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن فمجرد إيداع الملف والدخول في مفاوضات مع الوظيف العمومي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهم مطلب للموظفين''