فشلت مصالح الوزير مصطفى بن بادة، خلال اللقاء الذي جمعها مع ممثلي النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، في وقف الإضراب الذي شرع فيه أمس ويدوم أربعة أيام. كما تعهدت النقابة بتوفير الحد الأدنى للخدمات إذا تقدمت الوزارة بطلب رسمي. وكما كان متوقعا لم يخرج اللقاء الذي جمع صباح أمس مسؤولي وزارة التجارة بممثلي نقابة مستخدمي التجارة، بنتائج ترضي الطرفين وتوقف الإضراب الذي أصبح يقلق المستوردين ويهدد ببروز ندرة في بعض المواد الغذائية الأساسية والأدوية نتيجة إضراب مفتشيات الحدود والموانئ والمطارات. حيث كان من المنتظر أن يناقش في هذا الاجتماع موضوع إعادة النظر في القانون الأساسي المطروح على مديرية الوظيفة العمومية، غير أن النقابة تفاجأت بفتح الوزارة لملف التعويضات دون التطرق إلى موضوع تعديل القانون الأساسي الذي يعتبر المطلب الأساسي للموظفين. وحسب مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، لعرابي رشيد، فإن الاجتماع الذي حضره من طرف الوزارة المفتش العام والمدير العام للرقابة الاقتصادية وبعض المديرين المركزيين لم يخرج بأي نتائج، باعتبار أن النقابة سترد اليوم على مطالب الوزارة المتعلقة بوقف الإضراب وإبقاء باب الحوار مفتوحا، مشيرا إلى أن ممثلي الوزير مصطفى بن بادة ألحوا على ضرورة توفير الحد الأدنى للخدمات، خاصة في الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية لتسهيل مرور السلع الأساسية، وأن النقابة التزمت خلال الاجتماع بتوفير الحد الأدنى إذا تلقت طلبا رسميا عن ذلك من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني.