أعرب رئيس حركة مجتمع السلم ، اليوم الخميس في بيان ، عن تأييده لما جاء في تصريحات للفريق أحمد قايد صالح أكد من خلالها على التزام الجيش الوطني الشعبي بمهامه الدستورية المتمثلة في الدفاع عن التراب الوطني داعيا إلى عدم إقحامه في الصراعات السياسية . وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، اليوم في كلمة ألقاها خلال إشرافه على حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2018 بمقر وزارة الدفاع الوطني، إنه " من الغريب وغير المعقول أن يتم الزج بالجيش الوطني الشعبي في الصراعات السياسية مع اقتراب كل استحقاقات وطنية"، مشدّدا على ضرورة التزام الطبقة السياسية بالمهام الموكلة إليها في متابعة قضايا الشعب، مضيفا بأنه "لا وصاية على الجيش، وبأن المؤسسة تتلقى توجيهاتها من لدن رئيس الجمهورية وزير الدفاع ". وجاء تصريح الفريق ردّا على ما كان قد تحدث به رئيس حمس عبد الرزاق مقري بخصوص دعوة الجيش إلى المشاركة في ما أسماه الانتقال الديمقراطي في البلاد ، وهو ما نفاه مقري في البيان الذي أصدره اليوم ، والذي اعتبر من خلاله أن الحركة غير معنية "بتاتا" بتصريحات قايد صالح. مقري: حمس لا تشعر بتاتا بأنها معنية بردّ الفريق قايد صالح وقال مقري في البيان الذي أصدرته حركة مجتمع السلم اليوم في هذا الشأن :"نؤيد هذا التصريح وهذا التوجه ونسنده، ونعتبره توجها حضاريا يحقق المصلحة الوطنية"، وأضاف مفنّدا :"لا تشعر الحركة بتاتا بأنها معنية بهذا الرد لأنها لم تدع لتدخل الجيش بل تحدثت في سياق عرض المبادرة وردا على سؤال وجه للسيد رئيس الحركة يتعلق بدور قيادة الأركان في هذه المبادرة حيث كان الجواب: أن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حماية التوافق إذا حصل بين الجزائريين، وهو التوجه الذي ضمّنته الحركة نصا وروحا في العديد من المبادرات السياسية السابقة كلما شعرت بضرورة اجتماع وتوافق الجزائريين منذ نشأتها". مقري: الحركة لم تدخل في مناكفة مع أي حزب بخصوص دور الجيش وجاء في بيان حمس :"أدان السيد الفريق بحق إدخال الجيش في المناكفات الحزبية والسياسية، والحركة لم تدخل في مناكفة مع أي حزب بخصوص دور الجيش، بل بعض المتفاعلين الحزبيين والسياسيين مع تصريح السيد رئيس الحركة المسجل صورة وصوتا هم الذين دخلوا في المناكفة الحزبية حول قضية دور الجيش"، وأضاف أن :"إدانة السيد الفريق الذين نصّبوا أنفسهم ناطقا رسميا باسم الجيش هو رد على الذين نصبوا أنفسهم بتلقاء أنفسهم ناطقين باسم الجيش ردا على دعوة د. مقري لمساهمة المؤسسة العسكرية في نجاح التوافق الوطني، ولا يوجد أي تصريح من أي مسؤول في الحركة يفهم بأنه وضع نفسه ناطقا رسميا باسم الجيش". واختتم بيان الحركة بالتأكيد على ضرورة احترام المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي الذي هو "جيش كل الجزائريين..و قوته ومنعته هي قوة ومنعة الجزائر..ودعمه والالتفاف حوله في مهامه الدستورية هو واجب كل الجزائريين".