البلاد - عبد الله ندور - دعا المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، برئاسة عبد الرزاق مقري، إلى ضرورة الخروج من حالة "الغموض" بشأن الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن سياسة انتظار ارتفاع أسعار البترول للتبشير بسلامة الاقتصاد الوطني "دليل على الفشل"، فيما وجه لومه إلى وزير الخارجية بعد أن استعمل لغة أجنبية في خطابه على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ما جعلها تصف ذلك بأنه "تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور". ترى حركة مجتمع السلم أن استمرار حالة "الغموض" بشأن الانتخابات الرئاسية "دليل على فقدان الرؤية لدى منظومة الحكم"، مشيرة إلى أن "السلوك الديمقراطي والشفافية في إدارة الشأن العام هو وحده الذي يضمن الأمان والتطور والاستقرار لهذا البلد". وفي الجانب الاقتصادي ترى الحركة أن سياسة انتظار ارتفاع أسعار البترول للتبشير بسلامة الاقتصاد الوطني "دليل على الفشل"، مذكرة بأن أزمة المحروقات في الجزائر لا تتعلق بالأسعار فقط بل بتراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة، وأن الاستحقاق المطلوب اقتصاديا هو التحاق الجزائر بالدول الجديدة الصاعدة "وليس استدامة إدارة الأزمات". كما دعا مقري السلطات إلى التلقي الإيجابي لرسالة القدرات التعبوية بواسطة وسائل الاتصال الحديثة "بعيدا عن إكراهات الترخيص" على حد قوله وإلى نمو ظاهرة الاتصالات المفتوحة بين الشباب خارج العالم القديم، والتوجه نحو الاعتماد على الحجة والشفافية والحوكمة في تسيير الشأن العام. وعلى المستوى التنظيمي والحزبي، ثمّن المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم "التواصل الجيد" للمرحلة الأولى في عملية تجديد الهيكلة في البلديات على مستوى 48 ولاية "في جو ديمقراطي" حيث سيتم الدخول في المرحلة الثانية في شهر أكتوبر الداخل بتشكيل المجالس الشورية الولائية المنتخبة، وانتخاب رؤساء المكاتب الولائية الجدد، الذين سيعرضون التشكيلة الجديد للمكاتب الولائية للتزكية في مجالس الشورى، واعتبر عملية التجديد هذه "سلوكا ديمقراطيا يتم دوريا على كل المستويات التنظيمية للحركة" من شأنه أن يرفع من قيمة العمل الحزبي ويساهم في نشر ثقافة التداول والفعل الديمقراطي في المجتمع الجزائري.