أعلن وزير النقل عمار تو عن ''مسودة'' مرسوم جديد يحدد واجبات وحقوق سائقي سيارات الأجرة على المستوى الوطني، في إطار استراتيجية شاملة لإعادة تنظيم قطاع النقل العمومي للمسافرين·وأوضح تو أنه يجري حاليا التشاور مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع للتوصل إلى حلول توافقية للخروج بنصوص قانونية متوازنة بخصوص مراجعة قانون أوت 1993 المنظم للمهنة، من شأنها أن تساهم في التكفل بانشغالات المسافرين وسائقي سيارات الأجرة، مشيرا في السياق إلى عملية موازية لإعادة تنظيم النقل بالحافلات أيضا عن طريق تحضير مرسوم تنفيذي آخر، مبرزا في رده على سؤال شفوي على النائب في المجلس الشعبي الوطني كريمة بن نصيب حول أسباب توقيف اللجنة التقنية لسيارات الأجرة منذ ,2001 ودراسة تسعيرة الرحلات، والإجراءات المتخذة إزاء السائقين الذين لا يحترمون إلزامية تقديم الخدمة، على أن المرسوم الجديد سينهي هذا الإشكال، خاصة وأن الكثير من المسافرين يجهلون القوانين المنظمة لهذه المهنة، في وقت يستغل بعض سائقي سيارات الأجرة هذا ''الجهل'' لتحقيق مكاسب مادية على حساب القوانين المنظمة لها والتي تؤكد في مجملها ضرورة ضمان خدمة المسافر ونقله في راحة وأمان، والتي ينص عليها قانون أوت ,1993 إضافة إلى إمكانية إعادة النظر في التسعيرة المطبقة والتي كانت محل طلبات متكررة من أصحاب المهنة، حيث تشتمل تعريفة سيارات الأجرة الفردية على ما يأتي·