خبراء: المكتسبات الاجتماعية تتعرض لهجمات غير مبررة بوجناح: "تدهور القدرة الشرائية حوّل الطبقة المتوسطة إلى فقيرة" عمورة: "الأجور التي يتقاضاها أغلبية الموظفين هي أجور عبودية"
البلاد - ليلى.ك - قال الخبير نور الدين بودربة، إن المكاسب الاجتماعية في الضمان الاجتماعي تتعرض لهجمات غير مبررة من قبل من يفترض أنهم يقومون بحمايتها، فالمرضى حسبه، متهمون بالمبالغة في استخدام الرعاية الصحية والعطل المرضية، والنساء متهمات بالإساءة في الاستفادة من عطل الأمومة والموظفون متهمون ب«ذنب" الذهاب المبكر للتقاعد في سن الخمسين، ما جعله يشدد على ضرورة إعادة التوزيع الضريبي والاجتماعي. من جهتها شددت النقابات المستقلة على ضرورة مراجعة سياسة الاجور وضمان أجور ب 100 الف دج لضمان عيش كريم. وشدد بودربة خلال تدخله امس في اشغال اليوم الدراسي المتعلق ب«سياسة الحماية الاجتماعية وضرورة الحفاظ عليها كعنصر اساسي للدولة الاجتماعية التي وعد بها بيان 01 نوفمبر"، المنظم من قبل التكتل المستقلة في العاصمة، على دور منظومة الضمان الاجتماعي في تأمين تغطية واسعة مبنية على التضامن المهني، موازاة مع دور الدولة لكونها مسؤولة عن الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وعدم المساواة، ومن الضروري في هذا الإطار يضيف التمييز بين الحقوق التساهمية المسندة لهذه المنظومة ومصاريف التضامن الوطني المسندة للخزينة العمومية ولا بد من التفكير في تعزيز مختلف جوانب الدعم الاجتماعي والاقتصادي من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمائة على مدار عامين بشكل يسمح للعمال والمتقاعدين بتعويض فقدانهم القدرة الشرائية بسبب التضخم، بعد تخفيض قيمة الدينار ب50 بالمائة، في حين أن الحد الأدنى للأجور لم يتغير منذ سبع سنوات، وهورقم قياسي منذ ثلاثين سنة، ما يجعل هذه الزيادة مهمة في توفير إيرادات إضافية معتبرة في جميع بلدان العالم، لا تتحمل العائلات نفقات الاستهلاك العائلي بأكملها، فنفقات الصحة والتعليم والإسكان والنقل، تتحملها الدولة اوالضمان الاجتماعي، ويتحقق ذلك من خلال المجموعة الوطنية التي تلبي جزءا من الحاجيات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعادة التوزيع الضريبي والاجتماعي، حسبه، وتكون على شكل دعم أسعار المواد المنتجة اوالمستهلكة اوعلى شكل إيرادات فردية أوجماعية تدفع على عاتق ميزانية الدولة اوالضمان الاجتماعي. أجمعت النقابات المستقلة على ضرورة تعزيز منظمة الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتحسين القدرة الشرائية للموظف ومراجعة سياسة الأجور المعتمدة حاليا التي تكرس اجور العبودية والتي حولت الطبقة المتوسطة الى فقيرة، مؤكدة أن الموظف الذي يتقاضى أقل من 100 الف دينار هو موظف فقير بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية. وقال في هذا الشأن عبد الكريم بوجناح المنسق الوطني لنقابة "أسنتيو" إن منظومة الضمان الاجتماعي والمكاسب الاجتماعية تتعرض لهجمات غير مبررة من قبل السلطات وهو ما يجعل الموظف خاسرا بنسبة مائة بالمائة وكذا الشأن للقدرة الشرائية التي قال بوجناح إنها تدهورت كثيرا وقضت حتى على الطبقة المتوسطة التي تحولت الى طبقة فقيرة وتسببت في ظهور الامراض والفقر والتشرد وارتفاع نسبة الطلاق. وأشار في هذا الشأن الى أن أجر الأستاذ الجديد لا يتجاوز 150 أورو وأجر العامل المهني لا يتعدى 50 أورو وهو ما يعني ان هذه الأجور لا تضمن لهؤلاء حتى مستحقات المأكل والمشرب. وشدد المتحدث على ضرورة مراجعة سياسة الأجور وضمان أجر بين 100 و120 الف دج للموظف لضمان العيش الكريم. وهو ما ذهب اليه بوعلام عمورة المنسق الوطني للساتاف الذي قال إن منظومة الضمان الاجتماعي منظومة ناقصة ولا تضمن الحماية الاجتماعية اللازمة للموظفين وكذا الشأن للقدرة الشرائية للموظف التي وصفها بالمتدهورة جدا، في حين لا يزال العمال المهنون يتقضون 18 الف دج. وأشار عمورة إلى أن الأجور التي يتقاضاها الموظفون حاليا هي أجرة عبودية لا تسد حاجيات الاكل والشرب وعليه فإن اجر الموظف لا يجب ان يقل عن 100 ألف دج لضمان عيش كريم للموظف، علما أن 80 بالمائة من الموظفين يتقاضون أجورا أقل من 100 ألف دج.
