حذرت نقابات التكتل المستقل، من أية محاولات للمساس بالدعم الاجتماعي والاقتصادي الموجه للموظفين، واعتبرت منظومة الحماية الاجتماعية التي يترجمهما الدعم المخصص لمجالات الصحة والتربية وكذا مختلف المواد الاستهلاكية، من بين أهم مكاسب الاستقلال، ف 80 بالمائة من الموظفين "فقراء" لأنهم يتقاضون أجورا لا تتناسب وارتفاع الأسعار مقابل تدهور قدرتهم الشرائية، مما يجعلهم الأكثر حاجة لهذا الدعم. شدد الخبير نور الدين بودربة، خلال تدخله، أمس، في أشغال اليوم الدراسي المتعلق ب "سياسة الحماية الاجتماعية وضرورة الحفاظ عليها كعنصر أساسي للدولة الاجتماعية التي وعد بها بيان 01 نوفمبر"، المنظّم من قبل التكتل المستقل في العاصمة، على دور منظومة الضمان الاجتماعي في تأمين تغطية واسعة مبنية على التضامن المهني، موازاة مع دور الدولة كونها مسؤولة عن الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وعدم المساواة، ومن الضروري في هذا الإطار، يضيف، التمييز بين الحقوق التساهمية المسندة لهذه المنظومة ومصاريف التضامن الوطني المسندة للخزينة العمومية. ففي جميع بلدان العالم، يقول، لا تتحمل العائلات نفقات الاستهلاك العائلي بأكملها، فنفقات الصحة والتعليم والإسكان والنقل تتحملها الدولة أو الضمان الاجتماعي، ويتحقق ذلك من خلال المجموعة الوطنية التي تلبي جزء من الحاجيات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إعادة التوزيع الضريبي والاجتماعي، حسبه، وتكون على شكل دعم أسعار المواد المنتجة أو المستهلكة أو على شكل إيرادات فردية أو جماعية تدفع على عاتق ميزانية الدولة أو الضمان الاجتماعي. وتعتبر الأجور في الجزائر، يضيف ذات المتحدث، منخفضة للغاية ولا تمثل سوى 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مقابل 75 بالمائة في البلدان المتقدمة. وعلى هذا الأساس، فإن التحويلات الاجتماعية الناتجة عن التضامن الوطني والضمان الاجتماعي المبني على التضامن المهني، تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر وعدم المساواة. وقال ذات المحدث، بأنه أصبح من الحتمي التفكير في تعزيز مختلف جوانب الدعم الاجتماعي والاقتصادي الموجّه للموظف البسيط، من خلال إقرار آليات جديدة تسمح بديمومته وتحسينه. واقترح في هذا الإطار، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمائة على مدار عامين بشكل يسمح للعمال والمتقاعدين بتعويض فقدانهم للقدرة الشرائية بسبب التضخم بعد تخفيض قيمة الدينار ب 50 بالمائة، في حين أن "السميق"، حسبه، لم يتغير خلال السبع سنوات الماضية، وهو رقم قياسي في اعتقاد الخبير بودربة منذ ثلاثين سنة، وبالتالي، فإن الزيادة، يقول، من شأنها توفير إيرادات إضافية معتبرة. وفي الجانب المتعلق بالدعم الموجّه لقطاع الصحة من مجانية العلاج ومختلف آليات التعويض المقدمة من الضمان الاجتماعي، طالب ذات المتحدث، باستبدال نفقات التأمين الصحي الاجتماعي المخصصة للمساهمة الجزافية للمستشفيات واتفاقيات التعاقد مع الهياكل الصحية الخاصة وعمليات النقل من أجل الرعاية الصحية في الخارج، بحزمة صحية واحدة يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي إلى الدولة، لتكون هي مسؤولة عن تغطية جميع هذه النفقات، على أن تتجاوز نسبتها 20 بالمائة من المساهمات المخصصة للتأمين الصحي. وقال بودربة، إن مجموع هذه النفقات المتراكمة حاليا يقدّر ب 35 بالمائة من نفقات التأمين الصحي الذي يعرقل عمل صندوق الضمان الاجتماعي. من جانب آخر، قال ذات المتحدث، إن المكاسب الاجتماعية في الضمان الاجتماعي تتعرض اليوم لهجمات غير مبررة من قبل أولئك الذين يفترض أنهم يقومون بحمايتها، حسبه، فالمرضى، يضيف، متهمون بالمبالغة في استخدام الرعاية الصحية والعطل المرضية والنساء متهمات بالإساءة في الاستفادة من عطل الأمومة، والموظفون متهمون ب "ذنب" الذهاب المبكر للتقاعد في سن الخمسين و"...لا يموتون مبكرا.."، ما ينجر عنه يقول، مصاريف إضافية لصندوق التقاعد. "غير أن الذنب الحقيقي هو حصول المسؤولين على علاج لأبسط أوجاع الأسنان في المستشفيات الفرنسية أو يرسلون نساءهم للولادة في الخارج، في وقت تموت فيه النساء المعوزات في الجلفة وورقلة وسطيف والبويرة...إ ن الذنب الحقيقي هو عندما يطالب مسؤول كبير في الدولة بحقه في المعاش في سن 45 سنة مع راتب مدى الحياة يموله الموظف..." يقول بودربة.
