لم يستثن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قطاع الإعلام من جملة الإصلاحات التي أعلن الشروع فيها، حيث تلقت الأسرة الإعلامية في الجزائر بارتياح كبير قرار رفع التجريم عن العمل الصحفي الذي تصدر رأس المطالب التي رفعها الصحفيون في الجزائر منذ اقراره سنة .2004 وأعلن الرئيس في خطابه للأمة، ليلة أول أمس، عن رفع التجريم عن الجنح الصحفية. على اعتبار أن حرية التعبير هي ''واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها''، كما أن هذا الإجراء الذي كان مطلبا ملحا لدى الإعلاميين الجزائريين، جاء ليعبر عن نية الرئيس في إشراك هذه الفئة في معركته كما قال لمحاربة البيروقراطية والاختلالات المسجلة في الإدارة والمساس بالأموال العمومية والرشوة والمحاباة والفساد وهي الملفات التي أثرت سلبا على السياسة الإنمائية التي باشرها الرئيس منذ اعتلائه قصر المرادية. كما استجاب القاضي الأول في البلاد لبعض المطالب التي رفعها أهل القطاع، الذين تحركوا في الآونة الأخيرة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، من جملة 12 مطلبا تقدمت بها ما يعرف ب''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي الجزائري''، ومنها ما تعلق بإعادة النظر في قانون الإعلام لعام ,1990 ورفع التجريم عن العمل الصحفي ومدونة أخلاقية تضبط الممارسة الإعلامية. كما نالت الطبقة السياسية ''حظها'' من خطاب الرئيس في شقه الإعلامي، وهي التي كانت دائما تعيب على المؤسسات الإعلامية الثقيلة تحيزها لأحزاب سياسية معينة دون غيرها، حيث قطع الرئيس كل ''الحساسيات'' بعدما أمر التلفزيون والإذاعة الوطنيتين ب''الانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان''، مشيرا إلى أنه من أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء ''سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة''، فضلا عن المساهمة في ''ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية''. من جهتم اختلفت آراء الزملاء الإعلاميين بخصوص خطاب الرئيس والتدابير التي حملها، حيث تشير الإعلامية شهرزاد لمجد إلى أن من إيجابيات خطاب الرئيس إصدار قانون الإعلام وإسقاط جنحة الصحفي، في حين عدد السلبيات في عدم فتح مجال السمعي البصري واحتكار الإشهار، وهو ما يؤثر على حرية الإعلام حسبها.
