رافع وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، لصالح الاستراتيجية الوطنية التي رسمتها الدولة لتدارك التأخر المسجل في قطاع السياحة، الذي ينتظر منه المساهمة ''بفعالية'' في تعزيز إيرادات الجزائر خارج المحروقات·وجدد ميمون التأكيد على عزم الدولة تطوير قطاع السياحة، خاصة مع الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها على المستوى الوطني وفي مختلف المجالات، وذلكئب ''الاستثمار في مجال المنشآت الفندقية التي تفتقر إليها البلاد''، لتوفير هياكل الاستقبال للسواح، وهي النقطة السوداء التي أثرت سلبا على السياحة الجزائرية بعد استعادة البلاد لعافيتها الأمنية، مبرزا في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة أنه ''يجري إنجاز عدة مشاريع سياحية، لاسيما مشروعين يشرف عليهما مستثمران إماراتيان بالجزائر يوجد أحدهما في سيدي فرج بقيمة 41 مليار دينار والآخر بموريتي بقيمة 13 مليار دينار''، موضحا أن الاستثمار السياحي يتضمن إشراك القطاع الخاص الجزائري وإنجاز 523 مشروعا سياحيا عبر التراب الوطني بطاقة 50 ألف سرير والتي ستسمح بإنشاء 50 ألف منصب شغل، من شأنها أن تساهم في السياسة الوطنية الرامية إلى توفير مناصب شغل للشباب، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعتزم حتى آفاق 2014 إنجاز ألف سرير، مع التأكيد على ضرورة ''توفير كافة الوسائل الضرورية لقطاع السياحة في الجزائر التي تعد غنية بالوجهات السياحية من ساحل وجبال وصحراء وحمامات معدنية''·في سياق متصل، شدد ميمون على ضرورةئ''احترام الوكالات السياحية ال900 للمعايير الدولية وتكييفها مع التشريع المسير لها''، مشيرا في السياق إلى سجل الأعباء الذي يتضمن 27 التزاما ''بين الوكالة والزبون وبين الوكالة والإدارة''، موضحا أن اللجنة الوطنية القطاعية درست لحد الآن 600 ملف خاص بالوكالات، منها 300 وكالة معتمدة لتطابقها مع الإجراءات الجديدة·
