جدد وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، يوم الخميس بالجزائر، التزام الدولة بتطوير السياحة من خلال تدارك التأخر المسجل في هذا القطاع الواعد. وأشار السيد ميمون خلال جلسة مجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، إلى أن "هذا الالتزام يخص الاستثمار في مجال المنشات الفندقية التي تفتقر اليها البلاد". ويجري انجاز عدة مشاريع سياحية لاسيما مشروعين يشرف عليهما مستثمران اماراتيان بالجزائر يوجد احدهما في سيدي فرج بقيمة 41 مليار دينار و الاخر بموريتي بقيمة 13 مليار دينار. و يتضمن الاستثمار السياحي أشراك القطاع الخاص الجزائري و انجاز 523 مشروع سياحي عبر التراب الوطني بطاقة 50.000 سرير و التي ستسمح بانشاء 50.000 منصب شغل. وذكر الوزير أن قطاعه يعتزم انجاز 70.000 سرير قبل 2014 كون العدد الحالي المقدر ب90.000 غير كاف بينما ينبغي توفير كافة الوسائل الضرورية لقطاع السياحة في الجزائر التي تعد غنية بالوجهات السياحية (الساحل و الجبال و الصحراء و الحمامات المعدنية...). وأشار يقول "لا نعاني من مشكل الفصول السياحية لان نشاط السياحة في الجزائر يمكن ان يمارس طوال السنة" داعيا كافة الفاعلين المعنيين الى بذل الجهود الضرورية لتشجيع الاستثمارات. و فيما يخص مجال الخدمات السياحية، أوضح السيد ميمون ان هذا القطاع مدعو ايضا إلى التطور مشيرا الى اهمية التكوين في هذا المجال و "ضرورة حصر اختصاصات و مجالات تستجيب للمعايير الدولية". وذكر الوزير بضرورة "احترام ال900 وكالة سياحية التي يعدها البلد للمعايير الدولية" و ضرورة تكييفها مع التشريع المسير لها. و بعد ذكر الاجراءات المقررة في مرسوم 2000 المعدل في جويلية الفارط تطرق الوزير الى اعداد سجل اعباء يتضمن 27 التزاما "بين الوكالة و الزبون و بين الوكالة و الادارة". وأشار السيد ميمون الى ان اللجنة الوطنية القطاعية درست لحد الان 600 ملف خاص بالوكالات منها 300 وكالة معتمدة لتطابقها مع الاجراءات الجديدة.
