نفى المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن يكون معنيا بقضية "البوشي"، مؤكدا أنه لم يتلقى أي استدعاء من طرف القضاء العسكري. وقال اللواء هامل، الذي أقيل بشكل مفاجئ من على رأس مديرية الأمن الوطني في جوان 2018، في أعقاب فضيحة كوكايين وهران أو ما بات يعرف بقضية البوشي، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، اليوم الأحد، "لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري وليس لديّ أي ملف فساد". مضيفا: "ليست لي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضية الكوكايين، لا أنا ولا محيطي المقرب"، والواضح أن المدير السابق للأمن الوطني كان يقصد نجله، الذي كانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن اسمه كان ضمن قائمة المعنيين بالتحقيق معهم. مضيفا: "تربيتي وثقافتي لا تسمح لي بنسج علاقات مع هكذا قضايا". وبخصوص سائقه السابق، قال هامل، إن عليه الرد على التهم الموجهة إليه أمام العدالة، مؤكدا: "أنا أحترم العدالة ولنتركها تقوم بعملها بكل سيادة". وتعليقا على قرار قيادة أركان الجيش بفتح ملفات فساد من طرف العدالة، وبالتحديد قضايا سوناطراك، البوشي والخليفة، قال اللواء هامل إنه يدعم هذا القرار حتى تتم محاسبة الجميع، خاصة بعدما استعادت العدالة جميع صلاحياتها. كما نفى هامل، خبر طرده من مسكنه الوظيفي على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية للأمن الوطني بحيدرة، مؤكدا أنه شغله بعدما حصل على ترخيص من وزارة الداخلية، ثم قرر مغادرته طواعية بعد استقالة رئيس الجمهورية يوم 2 أفريل 2019. وحول ما إذا كان مستهدفا من قبل أطراف، رفض اللواء هامل التعليق، مؤكدا أنه يترك الناس يقولون ما يشاءون، "لكنني أبقى وفيا وفي خدمة بلدي من أي موقع". ويجدر التذكير أن المدير العام السابق للأمن الوطني، أقيل من قبل رئيس الجمهورية السابق، بتاريخ 26 جوان 2018.
