أعلنت حركة مجتمع السلم في تصريح صحفي اليوم الخميس عن مقاطعتها للاجتماع التشاوري الذي دعت رئاسة الجمهورية لعقده يوم الإثنين 22 أفريل الجاري ، وقالت إنها تعتبر الاجتماع "اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع". وقالت حمس في تصريحها إنها استلمت "رسالة ممضاة من السيد حبة العقبي بصفة الأمين العام للرئاسة تدعو الحركة إلى المشاركة في "لقاء جماعي تشاوري" تنظمه " رئاسة الجمهورية" يوم الإثنين 22 أفريل"، وتابع أن الحركة " تؤكد أن اللقاء هو ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع وتعلن بأنها لن تحضر هذا الاجتماع". ودعت حمس "جميع القوى السياسية والمدنية" إلى مقاطعة الاجتماع ، وأضافت أنها "تذكّر النظام السياسي أن سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه، وأن الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته". وتعتزم رئاسة الجمهورية تنظيم لقاء "تشاوري" يوم الإثنين المقبل يفترض أن يحضره ممثلو الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة الوطنية إلى جانب بعض الشخصيات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ومختصين في القانون الدستوري ، "من أجل تحضير جو ملائم لتنظيم الإنتخابات المقررة في 04 جويلية" ، وهذا في ظل استمرار الحراك الشعبي السلمي الرافض لبقاء وجوه النظام السياسي القديم في السلطة بما في ذلك رئيس الدولة عبد القادر بن صالح .