يتابع المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد غازي إلى جانب عدّة آخرين في فضيحة فساد ثقيلة ، حسب ما أعلنت عنه نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة اليوم الأحد في بيان. وحسب ماجاء في البيان ، فإن القضية تعود إلى العثور على مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة ( أورو ودولار أمريكي ) إلى جانب كمية من المجوهرات في أحد المساكن بموريتي في اسطاوالي بالعاصمة ، بعد أن تم تفتيشه على إثر ورود معلومات إلى الضبطية القضائية عن وجود مبالغ مالية من مصدر مشبوه في هذا المسكن. وبعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف نيابة الجمهورية تمّ تحديد الأطراف التي لها علاقة بالوقائع الإجرامية التي تتلخص في استغلال نفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم. وبعد الاستماع إلى أقوال المتهمين الحاضرين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في ولاية تيبازة، لمتابعتهم بتهم تتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وتبييض الأموال ،في إطار جماعة إجرامية منظمة ، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ . فيما تمّ إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالوزيرين السابقين عبد الغني زعلان والمحمد غازي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة.