قدم السيناتور المطلوب للعدالة، حمود الشايد، تصريحا مكتوبا رسميا لدى مجلس الأمة بالتنازل عن حصانته البرلمانية. وجاء ذلك عقب تقدم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بطلب إلى مجلس الأمة، بمباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوين بمجلس الأمة هما: حمود الشايد وعلي طالبي، من أجل وقوفهما أمام العدالة. وكان السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، قد صرح ل "البلاد"، على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان، أن هناك اتفاقا بين جميع أعضاء مجلس الأمة، عن التنازل الطوعي للحصانة البرلمانية من قبل كل عضو في المجلس يطلبه القضاء، وذلك من أجل تسهيل وتيرة عمل العدالة. ويوجد في السجن وزيران سابقان، عضوان في مجلس الأمة في الثلث الرئاسي، بعدما تنازلا عن حصانتهما وهما: سعيد بركان وجمال ولد عباس، في انتظار استكمال الإجراءات مع باقي النواب والسيناتورات المطلوب رفع الحصانة عنهم.