أعلن وزير الصحة، محمد ميراوي، أنه سيتم فتح 26 مؤسسة صحية جديدة منها 5 مؤسسات استشفائية متخصصة و21 مؤسسة عمومية. وقال ميراوي، لدى عرضه ميزانية القطاع، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، إنه سيتم فتحفتح 7200 منصب عمل، لهذه المؤسسات الجديدة. وبلغت ميزانية القطاع، 560 مليار دينار، تشمل مساهمة الدولة ب 408 مليار دينار والضمان الاجتماعي ب 92 مليار دينار، وكذا رصيد السنوات الماضية للمؤسسات العمومية للصحة التي بلغت 21 مليار دينار. إضافة إلى ميزانية التجهيز المقدرة ب39 مليار دينار وكذا نفقات إعانة التسيير المخصصة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ورواتب المستخدمين ونفقات التسيير وإعانات تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية وكذا معاهد التكوين شبه الطبي. بخصوص ميزانية التجهيز، قال ممثل الحكومة، إنها ستوجه لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز، وكذا إعادة تأهيل المرافق حيز الخدمة. كما تحدث عن رفع التغطية عن 25 مشروع بالجنوب والهضاب العليا مختتما تدخله بالقول أن إيرادات الصندوق المخصص لمكافحة السرطان قد بلغ بعنوان 2019-2020 أزيد من 3 ملايير دينار. وطرح النواب أزمة الأدوية، الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، حيث تساءلوا عن مدى تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر، وعن كيفية ضبط نشاط جمعية الصيادلة التي تكاد تحتكر النشاط في هذا المجال. وجدد بعض المتدخلين التساؤل حول سبب عزوف الأطباء المتخصصين عن العمل في القطاع العام فيما وجّه بعضهم الدعوة لممثل الحكومة من أجل التحكم في إعداد دراسات الموجهة لإنجاز المشاريع وذلك بغية احترام الآجال واجتناب اللجوء لإعادة تقييم المشاريع بما يمثله من نفقات إضافية للخزينة. وفي جانب آخر، تساءل البعض عن عدم بناء مستشفى جديد بالعاصمة رغم كونها الوجهة الطبية الأولى بالجزائر، إضافة إلى المشاكل التي تعانيها بعض بلديات ولايات سطيف وجيجل لاسيما فيما يتعلق بتعطل الأجهزة الطبية ونقص الأخصائيين وكذا العراقيل المتعلقة عموما بالإنجاز والتأهيل.