البلاد - زهية رافع - يترقب المترشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية القادمة تباعا، نتائج وقرارات السلطة المستقلة للانتخابات، لافتكاك تأشيرة العبور إلى الدور الثاني من العملية الانتخابية، والدخول في الحملة تحسبا للموعد الرئاسي. في مقابل ذلك، شرع الطامحون للرئاسيات في تسخين عضلاتهم تحسبا للحملة، التي انطلقت ملامحها بين بعض المرشحين قبل منح السلطة الضوء الأخضر لذلك. بات أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهلة 72 ساعة، للنظر في ملفات المترشحين المفترضين للرئاسيات، والفصل في مدى تطابقها مع أحكام الدستور وقانون الانتخابات، خصوصا التدقيق في صلاحية الاستمارات ال50 ألف المنصوص عليها في المادة 142 من قانون الانتخابات المعدل. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد شدّد في هذا الصدد على أن آجال عملية جمع التوقيعات "قانونية ولا يمكن تمديدها أو تقليصها". كما أكد في السياق ذاته، على أن السلطة ستعكف على دراسة ملفات الترشح حسب ما يمليه القانون من شروط مشيرا أيضا إلى أن "كل الإمضاءات تعتبر صحيحة إلى حين إثبات العكس فيما ينتظر أن يكون الإعلان الرسمي عن قائمة فرسان الرئاسيات بين 10 و12 نوفمبر القادم على أقصى تقدير، وذلك بعد انتهاء مرحلة عملية دراسة الطعون، وبعدها الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، وعلى إثرها تنطلق رسميا الحملة الانتخابية. ويعيش المترشحون لانتخابات 12 ديسمبر، حالة من الترقب والانتظار لما ستكشف عنه السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي دخلت مرحلة "الصمت الإعلامي" تزامنا مع بعد عملية الغربلة، التي يرجح أن تقلص عدد المترشحين المحتملين لكرسي المرادية إلى 10. في مقابل ذلك، بدأ المترشحون "الأوفر حظا " في تسخين العضلات من خلال ضبط برامج الحملة الانتخابية وهيكلة مديرياتهم، تحسبا لسباق الحملة، الذي سينطلق بعد 2 نوفمبر، موعد الإعلان النهائي عن قائمة فرسان رئاسيات 2019. ويبدو أن "حمى" الانتخابات الرئاسية والسباق الرئاسي لقصر المرادية، انطلق بين المترشحين للانتخابات الرئاسية قبل الأوان دون انتظار الضوء الأخضر، بالرغم من أن صافرة سلطة مراقبة الانتخابات لم تطلق بعد، حيث نشط المترشح المحتمل خرشي النوري، بعد إيداع ملفه ندوة صحفية، قدم فيها الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. وأطلق جملة من الوعود الرئاسية في حال تمكن من اجتياز السباق. كما قام الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، رئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، بتنصيب الهياكل المركزية لحملته الانتخابية في إطار التحضير للحملة الانتخابية للرئاسيات، محدثا بذلك تغييرات في مديرية حملته مقارنة مع حملة 2014، حيث تم استبعاد العديد من الوجوه لتعوض بعناصر شابة. وقام في السياق بتعيين "عبد الرحمان خربوش"، مدير حملة مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، فيما تم تعيين سليم قلالة، مدير حملة مكلف بالعلاقات مع العالم الأكاديمي، كما تم تعيين شكيب إسماعيل قويدري، مدير حملة مكلف بالإعلام، ويوسف بن عيشة مدير حملة مكلف بالتعبئة والتنظيم، ومليك بن تومي، مدير حملة مكلف بالعلاقات مع النقابات. كما عين بن فليس ناطقين باسمه، هما "عبد النور زيام، ومولود حشلاف". من جهته، قام المترشح عز الدين ميهوبي، بضبط برنامج حملته الانتخابية على مستوى الولايات حسب مصادر مؤكدة، بحيث سيقوم ميهوبي بعد إعلان النتائج بتجمعات مكثفة، فضلا عن تجنيد أعضاء المكتب الوطني للحملة الانتخابية. وذكرت المصادر نفسها، أن ميهوبي قد بلغه بأن ملفه قد تم قبوله على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، ليتم تزكيته بذلك للمرحلة الحاسمة بدخول سباق الرئاسيات، لاسيما أن ميهوبي كان أول المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم، وقد انقضت المهلة القانونية المحددة لدراسة ملفه، في انتظار "تزكية" عبد القادر بن ڤرينة، رئيس حركة البناء الوطني. هذا، ومن المنتظر أن يكشف موعد 12 نوفمبر، عن فرسان الانتخابات الرئاسية، الذين سيتسابقون لخلافة الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وسيكون التحدي الأكبر هو إقناع واستمالة الجزائريين في ظل معطيات وظروف سياسية معقدة وصعبة بحسب المراقبين، تجعل من الحملة الانتخابية المرتقبة الأصعب من نوعها.