أوضحت نقابة القضاة في بيان أصدرته اليوم السبت أنها ستلتزم بضمان الحدّ الأدنى من الخدمة مع استمرار توقّف القضاة عن العمل القضائي احتجاجا على حركة التحويلات السنوية التي أقرتها وزارة العدل . وأشار بيان النقابة إلى الإجراءات القضائية التي سيتولى القضاة المتوقفون عن العمل أداءها في إطار توفير الحدّ الأدنى من الخدمة على غرار النطق بالأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في حالة النظر ، والفصل في القضايا الاستعجالية ، وتسليم رخص الدفن ، ورخص الاتصال مع المحبوسين ، إلى جانب "ضمان المداومة على مستوى الجهات القضائية والقيام بجميع المهام المتصلة بها". ودعت نقابة القضاة المواطنين إلى "تفهم قرار توقيف العمل القضائي الذي يدخل في إطار تكريس استقلالية القضاء وإرساء دولة الحق والقانون"، على حدّ تعبيرها، مجدّدة "استعدادها للحوار لإيجاد حلول ترضي الطرفين".