أصدرت نقابة القضاة بيانا توضيحيا حول ضمان الحد الأدنى من الخدمة. وقالت النقابة في بيناها انه على القضاة النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين تحت النظر. كما شددت النقابة على القضاة الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء في حالات المثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية وقالت النقابة انه يجب على القضاة الفصل في جميع الطلبات المتعقة بالحبس المربوطة بآجال قانونية والقضايا الاستعجالية. كما يجب الفصل في طلبات تمديد الوقف تحت النظر وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني. وقالت النقابة انه يجب الفصل في طلبات تمديد الاختصاص وطلبات الإذن بالتفتيش وتسليم رخص الدفن ورخص الاتصال بالمحبوسين. ودعت النقابة الوطنية لقضاة المواطنين لتفهم قرار توقيف العمل القضائي وتبدي استعدادها للحوار الجدي لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.