كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني عن فتح غرف التبريد "مجانا" أمام الفلاحين لتخزين مادة البطاطا بعد تحقيق إنتاج موسمي كبير. و تطرق الأمين العام خلال اجتماعه بالمجلس المهني لشعبة البطاطا والفلاحين الفاعلين في القطاع إلى ضرورة توسيع الرؤية حول الحلول الممكنة لانشغالات الفلاحين والتوجه نحو عمليات التحويل والتصنيع والتصدير كبرامج مكملة لعملية امتصاص الفائض عن طريق التخزين. و تم إلى غاية اليوم, تخزين 20 ألف طن من مادة البطاطا من انتاج موسمي يقدر ب 5ر1 مليون طن , بحسب السيد حمداني,الذي أشار إلى تحقيق إنتاج بأزيد من 5 مليون طن في 2019. و تم تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية (سيربالاك) في شعبة البطاطا منذ بداية يناير الجاري, ما يسمح للفلاحين بالحصول على مرافقة الدولة في تغطية تكاليف التخزين . و يتولى 33 متعاملا بالتنسيق مع المنتجين عملية امتصاص الفائض المسجل عبر عدة ولايات أهمها البويرة وعين الدفلى وواد سوف وسكيكدة بومرداس والطارف . و شدد الأمين العام للوزارة على إلزامية تنظيم المهنة من خلال إنشاء تعاونيات فلاحية لتنظيم متعاملي القطاع من منتجين ومحولين ومسوقين لهذه المادة, تسمح بتطوير عمليات التصدير والتحويل. و أشار في هذا السياق إلى التسهيلات الإدارية المقدمة من طرف الوزارة الوصية لإنشاء التعاونيات والتي عرفت تقليصا في مدة الإجراءات والمعاملات الادارية . و ألح نفس المسؤول على أهمية التنسيق بين هؤلاء المتعاملين لتوفير نوعية البذور المناسبة للتخزين ونشاطات التحويل, من خلال تحقيق تقارب بين الفلاحين والصناعيين لتحديد انواع البطاطا التي توجه للتحويل. و في مجال التسويق أكد السيد حمداني أن وزارة الفلاحة اتخذت عدة تدابير مع وزارة التجارة لجعل تصدير هذه المادة عملية مستدامة. من جانبه, أكد مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية, السيد محمد خروبي, أن القطاع مستمر في توفير الدعم للفلاحين من خلال توفير الدعم التقني (المكننة والأسمدة ووسائل التخزين) والتكوين. و سجلت المساحات المغروسة بمادة البطاطا ارتفاعا إلى 140 ألف هكتار/السنة خلال الموسم الحالي, مما سمح برفع كمية الانتاج الى 5ر1 مليون طن, بحسب السيد خروبي. و يتم في إطار المجلس وبالتنسيق مع الوزارة والقطاعات المعنية بحث إمكانية تفعيل نشاط 20 مصنعا لتحويل مادة البطاطا و امتصاص الفائض في الانتاج. و يرى نفس المسؤول إن عملية امتصاص الفائض من الإنتاج لا ينبغي أن تنعكس سلبا على أسعار هذه المادة في السوق, بحيث تتراوح أسعار البيع بالجملة بين 20 و35 دج و بين 40 و55 دج في أسواق التجزئة. كما أكد على ضرورة توفير المنتوج في مراحل الفراغ من خلال استغلال المنتوج المخزن ابتداءا من نهاية مارس المقبل و بداية شهر أفريل, وبحث مناطق أخرى للإنتاج تجهز منتوجها بالموازاة مع فترة الفراغ , بهدف الحفاظ على الوفرة وحماية القدرة الشرائية للمواطن. و يتم امتصاص الفائض في الإنتاج من طرف المتعاملين في إطار نظام "سيربالاك" إلى جانب عمليات التسويق الخارجي عبر المعابر البرية نحو ليبيا وموريتانيا من طرف متعاملي الشعبة بواد سوف ومجمع اللوجيستية الزراعية (اغرولوغ) الذي يتكفل بشراء كميات من البطاطا بولايات البويرة وواد سوف وعين الدفلى وإعادة بيعها. و في رده على سؤال لواج يتعلق بالدول المعنية بتصدير هذه المادة إليها, أفاد السيد خروبي أنها تتمثل في كل من موريتانيا وليبيا بالمغرب العربي و قطر ودبي بالخليج العربي إلى جانب ألمانيا وإسبانيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي, وشروع بعض المتعاملين في تنفيذ برنامج التسويق نحو روسيا. و حسب السيد خروبي فإن عمليات التصدير لا يجب أن تكون ظرفية بل مستدامة لتوفير النوعية والكمية التي يطلبها بعض الزبائن في الخارج. و عرفت عملية الجني للموسم الحالي تأخرا بفعل الاضطرابات الجوية, أين ينتظر استكمال جني مساحة تبلغ 150 هكتار بما يعادل 3000 طن من البطاطا. و بخصوص عملية الغرس للموسم المقبل, قال السيد خروبي أنها جارية حاليا, بحيث مست 20 بالمائة من المساحة الإجمالية المسخرة والتي تبلغ 70 ألف هكتار.