البلاد - بهاء الدين.م - تتوجه الحكومة لفرض مزيد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا. وتكثف السلطات من معدل الكشف اليومي عن الإصابات بفتح العديد من مخابر الفحص بالولايات والعمل على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الفضاءات العامة والتحلي بمزيد من الانضباط بتدابير الوقاية. وتعترف الحكومة من خلال تصريحات وزير الصحة والسكان بأن زيادة عدد مراكز الكشف واتساع رقعة الفحوص، سيكشف عن المزيد من الإصابات، الأمر الذي قد يرفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد، لكن كذلك سيرفع من جهود التصدي لانتشار الفيروس عموديا وأفقيا. وموازاة مع سعي الحكومة لتوفير الكمامات لسائر المواطنين، أكد بن بوزيد أن ارتداء الكمامات سيتيح رفع الحجر بصورة كبيرة وسيكون الإجراء الوقائي الجديد للحد من انتشار وباء كوفيد 19. ويبدو أن العديد من الولايات مع الساعات القادمة ستنتهج سياسة وقائية جديدة، تتمثل في إلزامية وضع الكمامات الواقية إجباريا داخل المراكز التجارية والمحلات، إلى جانب الأسواق بالنسبة للوافدين إليها، مع تشديد الإجراءات لمنع انتشار الوباء داخل هذه المحلات من قبل أصحابها، حيث يمكن أن تقلص هذه القرارات ساعات الحجر الصحي وإعادة فتح الفضاءات المغلقة. وطالب بن بوزيد، المواطنين، بالتزام تعليمات الوقاية من الفيروس، قائلا إنه "في حال لم يلتزم المواطنون بتعليمات الوقاية، فإن كل ما تم إنجازه حتى الآن لن يجدي نفعا". وفي ما يتعلق بإجراءات رفع الحجر الصحي، قال بن بوزيد: "هذا قرار حكومي يتوقف على تطور تفشي وباء كورونا"، منوها إلى أنه سيتم رفع الحجر في حال "لم يتم تسجيل أي إصابة ووفاة بوباء كورونا". وأكد مختصون على أهمية تحلي المواطنين بالانضباط وتقيدهم بإجراءات الوقاية كخطوة حاسمة لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الفترة القادمة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية على مستوى المؤسسات التي يتفاعل معها المواطن وذلك عقب تخفيف إجراءات الحجر على مستوى الوطن. وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي نور الدين بكيس أن "المواطن الجزائري مطالب بتغيير عاداته تحفظيا وضبط علاقاته الاجتماعية في محاولة للتعايش مع فيروس كورونا (كوفيد-19) وهذا ما يسمى بمناعة القطيع وذلك بالنظر الى صعوبة محاصرة الوباء ومنع انتشاره"، مشيرا إلى أهمية "تحلي المواطنين بالانضباط وتقيدهم بإجراءات الوقاية كخطوة حاسمة للحد من انتشار الفيروس مع ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية على مستوى المؤسسات التي يتفاعل معها المواطن". ولفت الاستاذ بكيس إلى أن "تعاطي المواطنين مع الحجر المنزلي طيلة الفترة الماضية انقسم إلى فئتين، فئة تعاملت معه بجدية مدركة طبيعة المخاطر وساعدها على ذلك امتلاكها لإمكانيات كافية، وفئة ثانية ليس بالضرورة غير مبالية ولكن لم تملك القدرة على الالتزام بالحجر لأسباب مادية أو اجتماعية". وأكد المختص في علم الاجتماع السياسي "ضرورة إعادة ترتيب الجانب التنظيمي لمؤسسات الدولة باتخاذ إجراءات تنظيمية على مستوى المؤسسات التي يتفاعل معها المواطن تهدف إلى تشجيعه على الالتزام بشروط الوقاية، إلى جانب اعتماد خطاب التوعية بأهمية التباعد الاجتماعي وعدم التصافح وغيرها من العادات التي تسود المجتمع الجزائري عبر وسائل الاعلام". من جهتها، أكدت أستاذة علم النفس الاجتماعي، فريدة قماز، أن "المواطن هو العامل الأساسي والوحيد الذي بيده أن يتحكم في منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك من خلال الالتزام بمعايير الوقاية"، داعية إلى "اتخاذ الشعب الصيني كمثال في الانضباط والالتزام بتعليمات حكومته مما ساهم في تراجع نسبة انتشار الوباء" في هذا البلد. كما شددت على "ضرورة إكساب المواطن المهارات اللازمة للوقاية والتي يمكن استخدامها في سائر الايام وليس فقط لمواجهة الفيروس" وهنا يكمن - حسبها- "دور الإعلام الذي يستهدف جميع شرائح المجتمع وكذا الوسائط الاجتماعية كوسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن استغلالها إيجابيا في توعية المواطنين بالخطر وحثهم على التحلي بالمسؤولية الفردية التي تعد النقطة الأساسية لحماية المجتمع من جميع الأخطار".