قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور سيكون قبل نهاية أكتوبر المقبل، وفقا لما اطّلعت عليه مبادرة قوى الإصلاح من رئيس الجمهورية. ونشر بن قرينة، على صفحته عبر "فايسبوك"، ما دار بين مجموعة الشخصيات التي استقبلها الرئيس تبون، لاستلام وثيقة مخرجات لقائها بفندق الأوراسي، قبل أيام، قال فيه إن الرئيس قد أبلغهم أن الاستفتاء على الدستور يكون قبل نهاية أكتوبر 2020 إذا زال الوباء. مضيفا، نقلا عن الرئيس، أنه بعد تصويت الشعب على الدستور يكون حل كل المجالس المنتخبة والتي نعتبرها نحن في حركة البناء الوطني غير شرعية ولا تعكس الأوزان الحقيقية للقوى السياسية وهي موروثة من هندسة العصابة. وحسب ذات المسؤول السياسي، فإن تبون وعد أيضا بمعالجة ملف مساجين المأساة الوطنية بما يحقق ترقية المصالحة الوطنية، وأعطى التوجيهات للحكومة في ضرورة التعجيل باعتماد الأحزاب قيد التأسيس والجمعيات. وذكر رئيس حركة البناء، أن الوفد تلقى وعدا من الرئيس بالاستجابة لتطلعات حراك الملايين في بناء جزائر جديدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة وتستمر في مكافحة صارمة لكل أشكال الفساد وحماية مشروع الأمة الجزائرية النوفمبري الأصيل وتوثيق ذلك في الدستور المتوقع الاستفتاء عليه. كما طمأن الرئيس أعضاء الوفد على موقف الجزائر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لمناصرة قضيته العادلة.