أكثر من 60مليار دولار أنفقت على تطهير المؤسسات العمومية ما بين سنوات 1991 و 2011حسب ما يقول أحد المحللين الاقتصاديين، وهو الرقم الذي ضخ مباشرة من الخزينة العمومية لضمان منصب عمل لنحو 180ألفا يشتغلون في القطاع الصناعي منهم 60ألفا دائمين! ومعنى هذا بالعربي الصحيح أن كلفة منصب شغل واحد مدة عام أكبر بكثير من مردودية وجدوى الشغل نفسه، وبلغة أهل البدو يكلف بقرة (هولندية) وبنتها! وعندما تقول الإحصائيات إن 08% من تلك الشركات العمومية المطهرة، وهي مخوصصة تسييرا ومردودية وربحية تعود إلى سالف عهدها بعد التطهير، تصبح كلفة منصب العمل برتبة خدام حزام وليس برتبة مدير عام عن الحكومة لا تقدر بثمن كما عند أهل الفن وبلغة الرعيان تكلف قطيع أغنام سمين وشبعان يرعى في الوديان أو في الحسيان! الشركات مهمتها في هذه البلاد الحفر وإعادة الحفر، وهو ما يربك عمل سونلغاز مثلا التي تعاني من خفض في تيار الكهرباء، والحكومة مهمتها التطهير وإعادة التطهير، وكلتاهما لها مصلحة في ذلك، فالأولى تضمن دوام العمل ولو بالدوران في نقطة واحدة، والثانية تضمن المال لرعيانها على طريقة سقطت من الفم فوقعت في الكُم (بضم الميم)! ومادام أن السلطة لم تقتنع بعد بعدم جدوى تلك السياسة التي لم تضمن لنا حتى الآن صناعة "برويطة" أو محفطة وقلم وسروال، فإن الأجدر بها أن تقوم بدفع رواتب كل هؤلاء العمال على أن يبقوا في بيوتهم بدل أن يتظاهروا بالعمل باعتباره أقل كلفة من حيث أعباء النقل والإطعام والزحام وكل أنواع الشرور والعصيان! التي تنتج عن حالات الاكتظاظ وعدوى الكسل والنوم، فهذا من شأنه أن يقلل العبء الثقيل الذي ينتظر السلطة وهي تتحدث عن ميلاد مليون رهط جديد ينضمون سنويا إلى الحظيرة الوطنية للسكان.