البلاد.نت- بهاء الدين.م- وجه الملك الأردني، عبد الله الثاني، طعنة عربية ثانية للشعب الصحراوي بإعلانه في اتصال مع نظيره المغربي عن سعيه لفتح قنصلية للأردن في مدينة العيون المحتلة. و جاء الإعلان بعد ساعات قليلة من عودة العاهل الأردني من الإمارات حيث شارك في قمة ثلاثية رفقة ولي عهد أبوظبي والعاهل البحريني لمناقشة مسائل قيل أنها "تتعلق بالأوضاع الفلسطينية". وقال الديوان الملكي المغربي ،ليلة أمس الأول، إن ملك الأردن عبر في اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس عن "رغبة" المملكة "في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون"المحتلة بالصحراء الغربية. وأضاف إن العاهل الأردني أشاد "بالقرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركرات العازلة ". من جانبها، كتبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في موقعها الإلكتروني أن الملك عبد الله الثاني "أكد وقوف الأردن الكامل إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في الخطوات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات ". وستكون هذه ثاني ممثلية دبلوماسية عربية في الصحراء الغربية بعد افتتاح الإمارات قنصلية في العيون مطلع نوفمبرالجاري ، وتأتي الخطوة في سياق توتر شديد تشهده المنطقة بعد 30 عاما من وقف إطلاق النار. و يرى مراقبون أن "الإعلان الأردني يؤشر على ضغوطات تعرضت لها المملكة الهاشمية التي تمر بظرف اقتصادي حرج من الإمارات التي تقود حلفا عربيا للتطبيع مع الكيان الصهيوني " . و تكشف الخطوة حسب محللين و أوساط سياسية عن "تخلاط إماراتي متسارع في المنطقة المغاربية" رغم تحذير جزائري من "اللعب بالنار على الحدود الجزائرية".و يرى رئيس حركة مجتمع السلم،عبد الرزاق مقري أنه "كلما حلت الإمارات في منطقة ما إلا و تفاقمت أزماته" محذرا من "الصمت على تحركاتها المشبوهة في الفضاء المغاربي". من جهته صرح رئيس اللجنة الجزائرية-الافريقية للسلم و المصالحة، أحمد ميزاب، أن تدخل المغرب عسكريا في الصحراء الغربية تصرف غير محسوب انعكس بشكل "سلبي جدا على المغرب الذي وجد نفسه في ورطة يحاول الخروج منها". و اعتبر الخبير في الشؤون الامنية-الافريقية أن المغرب "قدم هدية مجانية للصحراويين بعد أن أصبحت قضيتهم تتصدر المشهد الاعلامي العالمي, حتى وإن اختلفت المعالجة الاعلامية للموضوع" و لكن الاهم - كما قال- أنها عادت الى "الواجهة من جديد". وأكد ميزاب أن خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار شكل حرجا كبيرا لمنظمة الاممالمتحدة التي وجدت نفسها في مواجهة اتهامات ب"الانحياز للمغرب، و تقصيرها وعدم جديتها في تسوية القضية الصحراوية بعد 29 عاما من تشكيل بعثة المينورسو لتنظيم استفتاء تقرير المصير.