مكتب مجلس الأمة: قانون الانتخابات الجديد يعمق الممارسة الديمقراطية الحقيقية

ترأسّ صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية.
ودرس المكتب خلال الاجتماع برنامج عمل مجلس الأمة المستقبلي حول أفضل الكيفيات من أجل تجسيد فعلي لأسلوب متجدد وحداثي في العمل بنظرة استشرافية تتوخى المواءمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة.
وحسب بيان للمجلس فقد ثمن المكتب التدابير التي جاء بها مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، معتبرا إياه خط الدفاع الأول بل ونبراس التفاعل والمحرك الذي يتولى دور المجدد في بلورة العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال تعميق الممارسة الديمقراطية الحقيقية والفعلية لتُثمر مناعة مجتمعية ومؤسساتية.
وفي هذا الصدد، نوّه مكتب المجلس بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص مشروع هذا الأمر، والتي ستُكرس انفتاحاً وتكريساً لنسق انتخابي غير مسبوق وبمسعاه الإصلاحي لتقبر دعاة الفتنة وتصدّ الباب أمام العدميين عرّابي الفوضى والتسيب والعبثية والذين لا يبغون الخير للجزائر.
كما أشاد مكتب مجلس الأمة بالخرجة الأخيرة لرئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري بممثلي الصحافة الوطنية، مستهل الشهر الحالي، والتي كانت في غاية الصراحة والمكاشفة، كما وضعت النقاط على الحروف.
ونوه مكتب مجلس الأمة باستعادة الجزائر لدورها الريادي في المحافل القارية والدولية بقيادة الرئيس تبون، مشيدا بما تضمّنه خطاب رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، والذي جدّد من خلاله التأكيد على أنّ قضية الصحراء الغربية لن تسقط لا بالتقادم ولا بسياسة أمر الواقع، وأنّ على الاتحاد الإفريقي استعادة دوره بالفعل في حل هذا النزاع والعمل من أجل حل عادل ونهائي لآخر مستعمرة في القارة السمراء.
وأضاف "ذلك أن تبني المخزن المغربي لعقلية استعمارية عابرة للأجيال تتأسس فقط على أطماع توسعية، من خلال التمسّك بمنطق وطروحات تجاوزها الزمن ولا مكان لها في الأعراف والقوانين الدولية، لن تخدم السلم والأمن في المنطقة".
وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة 23 سؤالاً شفوياً وسؤالين كتابيين على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
كما وافق مكتب مجلس الأمة خلال هذا الاجتماع، على مقترحات اللجان الدائمة لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة وكذا تنظيم أيام دراسية وندوات برلمانية. حيث تقرر تنظيم برلماني تنظمه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، حول موضوع: "الصيرفة الاسلامية: استجابة لمطلب اجتماعي ودور في الشمول المالي"، وذلك يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.