مثل، أمس، مدير الشركة العربية للإيجارالمالي بالجزائر أمام محكمة بئر مراد رايس بدعوى الوشاية الكاذبة بصفته ممثل الشركة محل متابعة، حيث التمس ضدها وكيل الجمهورية كشخص معنوى 5 أضعاف الحد الأقصى للغرامة المحددة قانونا طبقا للإجراءات الجزائية. المدير المتهم، أوضح لهيئة المحكمة أن الشركة استأجرت محل الشاكي المتهم (م.ه) الذي قام بتزوير -حسبه- شهادة عدم المعارضة والإستئناف التي تعني عقد الإيجار بعد تسليمه رسميا الحكم التجاري الصادر ضده طبقا للآجال المحددة بالقانون المدني، ليتقدم هو بشهادة عدم المعارضة والأستئناف. وعلى هذا الأساس قدمت ضده المديرية العامة للشركة العربية للإيجار المالي شكوى. من جهته، أكد الضحية المتأسس كطرق مدني إلى جانب بنك الجزائر الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، أنه قام بتأجير محل للشركة محل المتابعة بموجب عقد يتم تجديده كل 3 سنوات بتجديد معه قيمة الكراء، وهو ما لم تتقبله الشركة التي رفعت ضده شكوى وقضى لفائدته قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى، مضيفا أن شهادة عدم المعارضة تم استئنافها أمام مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العليا، مطالبا بإفادته بتعويض قدره 5 ملايين دج عن حجم الأضرار المالية والمعنوية التي أصابته. في حين أكد دفاع الشركة محل متابعة وكذا مديرها وجود تزوير في شهادة عدم المعارضة، مطالبا بإفادة موكليه بالبراءة.