استطاع الوفد الجزائري المتكون من 12 شخصا ممثلا للمجتمع المدني الذي يزور فرنسا، من أجل إعلام وتحسيس الرأي العام الفرنسي والأوروبي وحتى الدولي، أن يحرك الشارع الفرنسي لصالح الصحراويين من أجل الضغط على حكومتهم المنحازة إلى المغرب في معالجة القضية الصحراوية. وقد قامت أول أمس العديد من المنظمات غير الحكومية بباريس بتنظيم تجمع تضامني مع الشعب الصحراوي بغية كسر جدار الصمت الذي يحيط بهذه القضية العادلة. وقد تفاجأ المارة والفضوليون بحي ''لي هال'' الباريسي المعروف بحركته في هذا اليوم الأول من نهاية الأسبوع بتنظيم هذه التظاهرة. كما تمكّن المشاركون والنشطون الذين حملوا أعلاما بألوان الجمهورية الصحراوية من إثارة انتباه المارة مما دفع بهم إلى التوقف والإنصات لخبايا هذه القضية التي تسعى أطراف دولية التكتم عليها، حيث تابعوا مختلف التدخلات وتعرفوا على تفاصيل من القضية الصحراوية خلال النداء الذي أطلقه منظمو هذا الحدث. كما تم إبلاغ الرأي العام بأنها تعتزم التظاهر ضد الاحتلال المغربي للتراب الصحراوي، ولن تحيد عن مبادئها النبيلة حتى تتمكن من وقف القمع وترى بأم عينيها تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري أن هذه المبادرة ستتوسع لتطال مدنا فرنسية أخرى. كما أعلمت كلود مارغريت مانجان أزفاري بأن هذا التجمع يأتي في ''ظرف جد خاص''. وبشرت في هذا الخصوص بإنهم تحصلوا خلال الأشهر الأخيرة على دعمين هامين أولهما في نهاية ديسمبر الأخير مع المنظمة غير الحكومية ''هيومن رايتس ووتش'' التي نشرت تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يتضمن مجموعة من التوصيات تلتها، في جانفي زيارة الوفد البرلماني الأوروبي الخاص إلى المغرب والأراضي المحتلة، حيث كانت له لقاءات ليست سهلة مع مناضلي حقوق الإنسان. كما أضافت أن البرلمانيين قد أعدوا تقريرا بالغ الأهمية طالبوا من خلاله بتوسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية إلى حماية السكان المدنيين في الصحراء الغربية ضحايا الأعمال القمعية المغربية، مضيفة أن الوفد الأوروبي يوصي أيضا بإرسال ملاحظين خلال المحاكمات التي تتم بشكل منتظم، وتطالب بعدم المساس بالسلامة الترابية خلال تلك المحاكمات .