أصدرت نهاية الأسبوع الماضي محكمة سيدي امحمد حكما بإدانة المتورطين في تهريب العملة إلى دول أوروبية حيث أدين الرعية الكوري (ب·ن) المدير عام السابق لفندق الهيلتون بعام حبسا موقوف النفاذ رفقة صاحب شركة بناء المركبات السياحية مسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية المدعو (س·م)، فيما أدين المتهم الرئيسي صاحب محل بيع الهواتف النقالة التي ب8 سنوات حبسا نافذا، واستفاد عدد من المتهمين بينهم المدعو (ب·س) مسير وكالة خاصة للسياحة والأسفار ومقاول من عقوبة 18 حبسا موقوف النفاذ· الفصل في القضية جاء بعد مرور أزيد من 9 أشهر من التحقيق في ملف نسبت إليه تهم ثقيلة للمتهمين بتكوين جماعة أشرار ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة تبييض الأموال والقيام بعمليات صرف غير شرعي بعد اكتشاف فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني عمليات تحويل الأموال وتهريبها بطرق غير شرعية عبر محل لبيع الهواتف النقالة بحيدرة الذي حول إلى مركز لبيع العملة الصعبة زبائنه من شخصيات وأجانب وعمال سفارات معروفة· وتوصل التحقيق إلى أن المتهم الرئيسي ينشط ضمن شبكة دولية لتهريب العملة الصعبة تمكنت من تهريب الملايير في عمليات غير شرعية، حيث كان يستعمل عدة بنوك أجنبية بتونس وتركيا لتهريب الأموال نحو الخارج عن طريق بنوك وسيطة متواجدة بأمريكا وهونكونغ، ومن ثم يتم تحويل الأموال لبنوك أخرى متواجدة في الصين والإمارات العربية المتحدة ومصر وإنجلترا وفرنسا· وألقت مصالح الأمن في إطار التحريات على ستة أشخاص كانوا بصدد شراء العملة من محل المتهم الرئيسي (م·ن) بحيدرة، ويتعلق الأمر بالرعية المصري (ع·ع) الذي يشتغل كمهندس ميكانيكي بشركة خاصة بالجزائر، والرعية الكوري (ب·ن) الذي كان يشتغل كرئيس مدير عام سابق لفندق الهيلتون، وصاحب شركة بناء المركبات السياحية، رفقة المدعو (س·م) وهو مسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية، والمدعو (ب·س) مسير وكالة خاصة للسياحة والأسفار، واثنين آخرين أحدهما مقاول بالبناء والآخر سائق بشركة صناعة القرميد· هؤلاء تم وضعهم تحت الرقابة القضائية وتم استجوابهم عن تهم مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال· وأدينوا بعقوبة تراوحت بين العام و18 شهرا حبسا نافذ، وقد أنكر جل المتهمين خلال استجوابهم شهر جويلية الماضي علاقتهم بعمليات التحويل رغم اعترافهم بأنهم زبائن للمتهم الرئيسي نافين علمهم بمتاجرته في تهريب الأموال·