ثمّن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أمس، القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية.وقال: ''إنه للمرة الأولى على مستوى مجلس الأمن يصدر قرار بخصوص هذه القضية، يأخذ فيه البعد الإنساني حيزا كبيرا، ويظهر فيه الاهتمام بحقوق الإنسان، واعتبارها أحد عناصر المشكلة''. وذكّر مساهل، ضمن هذا السياق، بما سبق صدور القرار 1871 من دعوات لاحترام حقوق الإنسان من قبل البرلمان الأوروبي، ومنظمات دولية عديدة. وأضاف الوزير المنتدب، خلال استضافته في حصة ''ملفات سياسية'' التي تبثها إذاعة الجزائر الدولية، أن القرار الذي صدر في الثلاثين من أفريل المنصرم ''يعيد التأكيد على أن حل القضية يقوم على مبدأ تقرير المصير، لأن الأمر واضح ويتعلق بمشكلة تصفية الاستعمار، وينبغي حلها ضمن هذا الإطار''. كما دعا مساهل الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في تسوية النزاع بالصحراء الغربية، لأن ''كل لوائح الأممالمتحدة تنص على مسؤولياتها حيال الشعب الصحراوي''. وبخصوص الموقف من التطورات في موريتانيا، أكد مساهل أن الجزائر ''تدعم مسار العودة إلى الوضع الطبيعي بهذا البلد (...) ونتمنى أن تفضي الانتخابات المزمع تنظيمها في جوان القادم إلى تحقيق هذا الهدف''. كما أضاف أن موريتانيا ''بلد جار وشقيق، ولا يمكن ألاّ نهتم بما يحدث بها''.