قدرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء نقابة سيدي السعيد، نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه في يومه الأول إلى ما يزيد عن 70 بالمائة، واستنكرت النقابة ما وصفته ب”المضايقات” التي مارسها مدراء التربية عبر الولايات على الأساتذة المضربين، وقالت إنه جرى تهديدهم بتسليط عقوبات في حقهم· كشف رئيس الاتحادية العيد بوداحة عما اعتبره تجاوزات مارسها مدراء التربية عبر الولايات في حق الأساتذة المضربين، في محاولة بحسه لكسر الحركة الاحتجاجية التي انطلقت أمس وبلغت نسبتها الوطنية كما قال 72 بالمائة· وذكر المتحدث في تصريح ل”البلاد”، أن المدراء الولائيين طالبوا مدراء المؤسسات التربوية بتزويدهم بقائمة الأساتذة المضربين وكذا رقم حسابهم الجاري، في محاولة لتخويفهم مثلما حدث في ولاية وهران، وأكد بوداحة أن هذا الإجراء ”غير قانوني” و”غير مقبول”، مضيفا أنه لا يحق لمدراء التربية المطالبة برقم الحساب الجاري للأساتذة· كما أشار المتحدث أيضا إلى ولاية وادي سوف حيث قام مدير التربية بتشكيل فرقة من الإداريين تجوب مختلف المؤسسات التربوية لحمل الأساتذة على عدم المشاركة في الاحتجاج، مشيرا إلى أنها وصلت إلى حد تهديدهم بالعقاب في حال مواصلة الإضراب وهو ما حصل كما قال في العديد من الولايات الأخرى· وعن نسبة الاستجابة للإضراب قال بوداحة إنها فاقت 72 بالمائة في اليوم الاول، مفصلا أن العاصمة والبليدة سجلتا نسبة 50 بالمائة في حين بلغت النسبة 70 بالمائة في وهران، 55 بالمائة بقسنطينة و65 بالمائة بويرة و80 بالمائة في تيسمسيلت، متوقعا أن ترتفع النسبة خلال اليوم الثاني من الإضراب· وردا على نقابة ”إنباف” التي اتهمت الاتحادية بمحاولة كسر حركتها الاحتجاجية المقررة في العاشر من أكتوبر الجاري، قال بوداحة إن موقف الاتحادية من ملف الخدمات الاجتماعية كان ولا يزال واضحا فهي مع تنصيب لجان على مستوى المؤسسات التربوية داعيا الإنباف مقابل ذلك، إلى الإفصاح عن موقفه الرافض لتنصيب لجان على مستوى المؤسسات عوض التطاول على النقابات· وأضاف بوداحة أنه من المفروض على نقابات التربوية التوحد فيما بينها والابتعاد عن الخصومات بالنظر إلى كون وزارة التربية هي الخصم الوحيد، مضيفا أن تلبية المطالب المرفوعة يتوجب توحيد الرؤى بعيدا عن الهيمنة النقابية، مشددا على أن كل نقابة حرة في اختيار التاريخ الذي يناسبها للاحتجاج طالما أن الهدف يبقى واحدا وهو تلبية مطالب عمال القطاع·