فتحت مؤخرا مصالح أمن ولاية عين تموشنت تحقيقا أمنيا حول تنامي ظاهرة الورشات السرية الخاصة بصناعة القوارب التي بات يستعملها الحرافة في الهجرة غير الشرعية الآخذة في التصاعد على مستوى ساحل عين تموشنت الممتد على مسافة 80 كلم، علما أن هذه القوارب تعدت قيمتها حدود 30 مليون سنتيم للقارب الواحد، حسب خصوصية ونوعية وحجم القارب المرغوب في. وقالت مصادر مطلعة أن التحقيق سيشمل في مرحلته الأولى البلديات التي عرفت حالة من التدفق غير المعتاد للمهاجرين السريين لتنفيذ حلم العيش في الضفة الأخرى من المتوسط. ويعرف نشاط صناعة القوارب التي تنشط سريا بطرق غير قانونية في ظل عدم حيازة أصحابها على سجلات تجارية، تزايدا ملحوظا في الشواطئ التي تفضلها موجات الحراقة، ما أدى في وقت سابق بعائلات الحرافة الى مناشدة الجهات الوصية التدخل لتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة مافيا ورشات القوارب غير الشرعية الذين اتهموهم بتشجيع ابنائهم على الإبحار عبر قوارب مهترئة والهجرة من شواطئ عين تموشنت في ظروف اقل ما يقال عنها أنها محفوفة بالمخاطر المؤدية الى الهلاك والتيه في عرض البحر. في الوقت الذي عاد فيه هذا النشاط بأموال طائلة على أصحاب هذه الحرفة الجديدة، وقد جاء هذا التحقيق الأمني على خلفية اكتشاف الشرطة القضائية قبل شهر ورشة سرية مختصة في صناعة القوارب الموجهة لفائدة الحرافة ببولهاصة التابعة لتراب الولاية، حيث يدفع الشباب الطامح الى ركوب أمواج البحر على متن هذه القوارب ما يناهز 15 مليون سنتيم للحصول على قارب واحد، على أن يتكفل الحرافة أنفسهم بمسألة تزويده بالمحرك حسب عدد الأحصنة المرغوب فيها للزيادة في سرعة الابحار. جدير بالذكر أن عين تموشنت شهدت قبل يومين عملية احباط حرفة 21 شابا من قبل حرس سواحل ايلاس 17 كلم عن شاطئ بوزجار، بعد إبحارهم ظهيرة الجمعة من ملجأ الصيد البحري لكريستال بوهران، وقد تمكنت ''البلاد'' من الحصول عن هوية هؤلاء الحرافة، والذين ينحدر أحدهم من مسرغين ''وهران '' فيما ينحدر الأخرون من ولاية الشلف، في أعقاب رحلة جماعية سددوا من خلالها أموال بالعملة الصعبة لبارون تهريب البشر لم يفصح لحد الآن عن هويته.
