تصاعد فاتورة الاستيراد وتواصل عجز الخزينة : النواب ينتقدون التوجه العام لمشروع قانون المالية 2012

لم يسلم مشروع قانون المالية لسنة 2012 من انتقادات نواب المجلس الشعبي الوطني، على خلفية تضاعف النفقات العمومية خاصة في ميزانية التسيير بسبب مواصلة الحكومة الاعتماد على مداخيل المحروقات بالرغم من آليات تنويع الاقتصاد وتشجيع الصناعة وتأهيل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة·
واختصر النائب عن حزب الأفلان سيد أحمد تيماماري، أمس خلال مناقشة المشروع المعروض من طرف وزير المالية كريم جودي، أصل الإشكالية في عاملين هما فوجود خلل كبير في الرقابة واستفحال ظاهرة النشاط الموازي، وأشار إلى الإجراءات الحكومية في العديد من القطاعات لم يكن لها الوقع الأمثل على الرغم من الأموال الضخمة التي ضختها الخزينة العمومية، مشيرا إلى عدم كفاية التدابير في المجال الفلاحي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص تبعية اللجوء إلى الخارج، وتواصل أزمة السكن· وأضاف أن النشاط الموازي مس كل القطاعات دون استثناء· من جهته، قال النائب أحمد يسعد عن حركة مجتمع السلم أن الحكومة أخفقت في تقليص فاتورة الاستيراد، لتصل إلى مستويات مخيفة فاقت 46.9 مليار دولار، وذكر أن ذلك يبقى لصالح من وصفهم ب ”بارونات ألفوا الاستيراد العشوائي” في ظل الفوضى وضعف آليات الرقابة التي تحكم هذا النشاط· وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يظل يتميز بالهشاشة والتبعية لإضطراب سوق النفط العالمية نتيجة اعتماده على اقتصاد الريع البترولي · وذكر النائب عن حزب الأفلان عبد الحميد سي عفيف أن آليات الإعفاءات الجبائية المقررة ضمن مشروع قانون المالية سيستفيد منها بالمقام الأول كبار المستثمرين والتجار، على اعتبار أن ذلك لن ينعكس إلاّ نسبيا على الفئات البسيطة من المواطنين، في حين اعتبر تنازل السلطات العمومية على استيفاء حقوقها الجبائية دليل على ضعفها·