واصل أمس نواب المجلس الشعبي الوطني، مناقشة خطة عمل الحكومة، وتطرقوا إلى مختلف المحاور التي اشتمل عليها المخطط، وانصبت الكثير من التدخلات على مسألة ضبط ومراقبة النفقات العمومية. كما مثّلت جلسات المناقشة، سانحة لطرح عدد من الانشغالات المحلية، تخص الولايات التي يمثلونها. وأجمع النواب المتدخلون منذ افتتاح النقاش يوم الثلاثاء على وضع تسيير المال العام تحت الرقابة المشددة لردع كل تلاعب و تبديد أو تبذير. وأثار نائب حزب جبهة التحرير الوطني نزار شريف، مسألة الرقابة على المال العام، فاقترح تكوين قضاة متخصصين في ميدان المحاسبة الحكومية، لاسيما ما يتعلق بالصفقات العمومية. كما تطرق النائب إلى مسألة البطالة، فدعا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود للتكفل بالعاطلين، مطالبا بتبسيط شروط الحصول على القرض المصغر. بدوره، دعا عبد الرحمان سعيدي عن حركة مجتمع السلم، إلى تفعيل آليات الرقابة لمحاربة الفساد، وهذا في سياق حديثه عن تنفيذ البرامج التنموية المسطرة من قبل الحكومة. كما نبّه إلى مسألة آجال إنجاز المشاريع، التي سجلت تأخرا في العديد منها، وضرورة تسريع وتيرة إعداد دراسات المشاريع. ونوّه سعيدي بأهمية ترقية المصالحة الوطنية، مع ''تصويب بعض التطبيقات الخاطئة لميثاق المصالحةب، وكذا مواصلة مكافحة الإرهاب ''بكل الوسائل''. أما نائب حزب العمال سليمان قرفة، فقد طالب الحكومة، بتشديد العقوبة في حق أرباب العمل، الذين يمتنعون عن التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي. وجدّد قرفة التعبير عن موقف حزبه الرافض لإقامة مناطق تبادل حرة بالجزائر، ووصف منطقة التبادل الحر بلاّرة بولاية جيجل بأنها ''خطر على الأمةب، واستشهد بداء انفلونزا الخنازير، الذي ظهر، حسبه، بمنطقة حرة في المكسيك، تنشط بها شركة أمريكية لتربية الخنازير. من جانبه، لفت نائب الأرندي عبد القادر بكراوي، النظر إلى ما أسماه ''الاختلال بين الجغرافيا والديموغرافياب بالبلاد، في إشارة منه إلى تركز نحو 90بالمائة من السكان في 10بالمائة من مساحة الجزائر، داعيا إلى تشجيع المواطنين على الإقامة بمناطق الجنوب، مقترحا قي هذا الإطار، خلق مدن جديدة، منح تسهيلات للراغبين في الحصول على قطع أرضية مخصصة لإقامة سكنات، وتسهيلات في مجال التنازل عن السكنات الاجتماعية لفائدة الموظفين. قطاع الإعلام لم يغب عن المناقشة، حيث شدّد نائب الأفلان إبراهيم قار علي على أهمية تطهير القطاع، ''الذي أصبح سوقا شعبياب، على حد تعبيره.
