طالب نواب المجلس الشعبي الوطني من الحكومة خلال مناقشتهم أمس لمخطط عملها، المزيد من الإنجازات بعد تلك التي تحققت طيلة العشر سنوات الماضية، منوهين بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة في إحداث قفزة نوعية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. وإذا كان جل المتدخلين، نوهوا بأهمية وجدية ما جاء به مخطط عمل الحكومة. فإن بعض النواب أضافوا مطالبة الحكومة بتبيان الخطوط العملية لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، مؤكدين على أنه لا خيار عن القيام بذلك حتى تتحرك هياكل الاقتصاد الوطني ويتحرر هذا الأخير من قيود الدخل الواحد المتمثل في المحروقات، وساندوا الحكومة في تبني الصرامة والتقشف في إدارة الشأن العام وتنويع مداخيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن جانب آخر، شدد نواب متدخلون على بذل مزيد من الجهد في مجالات المنشآت الطرقية، النقل، توصيل الماء، الكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي، لفائدة شرائح واسعة من المجتمع، مشيدين بما تحقق في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية، كما دعا نواب في هذا السياق، إلى إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية وتعزيز الدعم المالي للفلاحة والصيد البحري. أما في ميدان السكن، فدعا نواب إلى الاستمرار في انتهاج صيغة السكن الريفي لما في ذلك، من فائدة في استقرار الساكنة بالمناطق الريفية وتعميرها، خاصة وأن برنامج الرئيس للخماسي المقبل يتضمن إنجاز مليون سكن، بمختلف الصيغ في حين دعا نائب في هذا المجال، الحكومة بالإسراع في إزالة الشاليهات التي شوهت المحيط العمراني وأضرت بساكينها من مكنوبي زلزال 2003. من جهة أخرى، أكد عدد من النواب، أمس على ضرورة تفعيل دور المنتخبين المحليين من خلال الإسراع في إصدار قانوني البلدية والولاية الجديدين، مشددين في ذلك بمجهودات الحكومة في تحديث الإدارة وعصرنتها. كما طالب نواب آخرون بتعزيز دور البرلمان في مراقبة النفقات العمومية لا سيما في إطار قوانين المالية والميزانيات السنوية، الشيء الذي كما أوضحوا، يتيح للبرلمان لعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية للبلاد إلى جانب ذلك، كانت مواضيع ترقية المصالحة الوطنية والصحة والتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين والتوازن الجهوي والتصدي للآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، في صلب تدخلات العديد من النواب في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة. للإشارة بلغ عدد النواب المحليين للتدخل في النقاش أكثر من 265 إلى غاية ظهر أمس، علما بأن المناقشة العامة ستستمر إلى غاية الأحد المقبل قبل الاستماع إلى رد الوزير الأول يوم الإثنين.
