رافع البرلماني موسى عبدي عن كتلة جبهة التحرير الوطني مطولا عن مشروع تغطية وادي تسيغاوت بولاية الشلف الذي لم يحقق الجدوى المرجوة منه، بالرغم من الأولوية الهامة التي منحها رئيس الجمهورية لهذا المشروع الضخم على حد تعبير البرلماني أمام طاقم الحكومة، حيث كانت هذه الورشة التنموية الهامة محط زيارة القاضي الأول في البلاد 3 مرات متتالية بالنظر إلى أثر ذلك على حياة المواطن . وقال ذات النائب الافلاني، أنه بات أكثر من أي وقت مضى، تسليط الضوء على مشروع استهلك قرابة 30مليار سنتيم بعد ان تم اسناد أشغال ذلك الى حوالي 6 مقاولات تولت شرائح المشروع الضخم المندرج في اطار حماية سكان المنطقة من مخاطر الفيضانات التي كادت أن تأتي على عائلات بالكامل في المدة الأخيرة، حيث عرفت عاصمة ولاية الشلف تساقطات مطرية في أواخر العام الماضي 2008. غير مسبوقة وتبعتها كميات أخرى في شهر فيفري، غير أن هذا المنسوب المطري الذي تدفق على وادي تسيغاوت، فاض دفعة واحدة بشهادة مسؤولين محليين، استدعى أنذاك والي الشلف محمود جامع مرفوقا بمنتخبين محليين عن العهدة الحالية، تنقلهم الى عين المكان وسط ميزيرية قاتلة عانت منها العائلات القاطنة بأحياء الديانسي، لالاعودة. الأمال، بن سونة، التي قضت ليلتها في العراء مخافة ان يمتد المد الطوفاني الى بيوتها المحاذية إلى وادي تسسغاوت بشيئ من التفصيل، قال البرلماني عبدي موسى، إن التحقيق ضرورة حتمية، لتحديد مسؤوليات إنجاز المشروع الذي وصفه بالقنبلة الموقوتة التي تنام عليها ولاية الشلف، علما أن تدخل هذا الأخير، جاء خلال عرض الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط عمل الحكومة للخمس سنوات المقبلة وهوالمخطط الذي يمثل في حقيقة الأمر برنامج الرئيس بوتفليقة الانتخابي بوتفليقة الذي جاب به الجهات الأربع للبلاد، كما يحمل تصريح النائب في الوقت الحالي بالذات، نية صادقة غير مبيتة أوخبطة سياسوية. بل تجاوبا مع نداءات مواطنين يقطنون بالقرب من وادي تسيغاوت أو البعبع الذي يهدد أرواحهم في حال بروز فيضانات على غرار سيول الشتاء الفائت، وتتفق تحاليل المراقبين، أن موقف البرلماني لم يخرج عن مواقف أخرى عبرت عن مخاوفها من احتمال وقوع كارثة انسانية في ظل العيوب التي شابت انجاز المشروع، كما كان طرح المشكلة بعض المنتخبين عن المجلس الشعبي الولائي في الدورة الأخيرة لأبيوي الشلف.