الصراع الدائر هذه الأيام حول انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، يعتبر في العرف السياسي عيّنة لما ستكون عليه التشريعيات القادمة، لأن الأمر يتعلق بعدد معتبر من الناخبين يفوق عدد سكان تونس، بحسب تعبير بن بوزيد وهو يمازح السفير الأمريكي السابق في الجزائر وعلى ذمة برقية ”ويكيليكس”·· ومثلما اتهمت النقابات المستقلة وزارة التربية بالتحضير لتزوير هذه الانتخابات، ستتهم المعارضة السلطة بالعمل على تزوير التشريعيات المقبلة، ومثلما عملت الوزارة على توجيه النتائج ستعمل السلطة بواسطة آلتها الإدارية الرهيبة على توجيه نتائج التشريعيات مالم تتغير الآليات وتتحقق الإرادة السياسية لذلك، ومثلما سيتطاحن خلق الله من النقابيين الجدد والقدامى على أموال الخدمات الاجتماعية، سيتطاحن الخلق السياسي في الأحزاب على شكشوكة البرلمان القادم، ذلك البرلمان الذي سيمر عبره التعديل الدستوري القادم مثلما سيمر من بوابته المترشح الفائز لرئاسيات .2014 الانتخابات عندنا مطعون في نزاهتها لأنها تفتقد للأطر التي تحمي الاختيارات وتجنب الصناديق شر التلاعب بالنتائج، ففي عام 1997 حملت لنا الصناديق مولودا غير شرعي تحت جنح الظلام، لدرجة أن بعض العاملين على الصناديق أصيبوا بنوبات قلبية حادة، ومن غير المعقول أن يصدق الناس الوعود ويأتمنوا للخطابات وهم الذين عايشوا أقسى اللحظات وأشد عمليات التزوير جرأة حتى لا نقول شيئا آخر، لذلك ستظل الانتخابات عندنا مرتبطة بالتزوير والتلاعب بالنتائج في غياب الإرادة السياسية الحقيقية التي تسمح بتكريس حق الناخبين في اختيار ممثليهم، وهي وحدها الكفيلة بضمان نزاهة أي اقتراع··· كما أنها الحلقة الرئيسية المفقودة في العملية الانتخابية مع الأسف··