طالب 200 فلاح ببلدية الدويرة بتعويضهم ماديا بعد تجريدهم من أراضيهم الفلاحية في إطار مشروع سد الدويرة، حيث مازالوا لحد الآن يطرقون كل أبواب الجهات الإدارية من أجل تسوية مشكلتهم هذه لكن دون جدوى· لايزال الفلاحون الذين تم تجريدهم من قطعهم الأرضية الفلاحية بلدية الدويرة في إطار مشروع سد الدويرة يعانون الأمرين ويطرقون كل أبواب المصالح الإدارية على كل المستويات على أمل تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء حرمانهم من أراضيهم التي كانوا يعملون بها· وحسب تصريحات العديد من الفلاحين، فإنهم يسعون منذ عدة سنوات لتسوية المشكل، ويطالبون بالتعويض المادي بقيمة السعر الحالي نفسه للأراضي، أومنحهم قطعا أرضية في مناطق أخرى للعمل بها· ولعل الأمر الذي سئم منه هؤلاء الفلاحون المتضررون هوأن كل الأبواب التي طرقوها سواء على مستوى البلدية أوالدائرة أومديرية الفلاحة·· كلها سدت في وجوههم ولم تعرهم أي اهتمام، وهذا ما جعلهم يناشدون وزير الفلاحة ووالي ولاية الجزائر إنصافهم من التعسفات الإدارية التي تحول دون تعويضهم ماديا أوحصولهم على قطع أرضية بديلة· وأكد بعض الفلاحين المتضررين أنهم يحوزون كل الوثائق الإدارية والعقود الموثقة التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي، وأنهم قد يضطرون للجوء إلى العدالة ما لم تسارع الجهات المكلفة بملف التعويض بتسوية مشكلتهم في أقرب الآجال·