تجري مصالح الدرك الوطني بالولايات حملة تحقيقات واسعة لتعقب عناصر شبكة وطنية منظمة لتزوير وصولات البنزين، اكتشفتها المديرية الجهوية لمؤسسة ''نفطال'' بعنابة. وحسب مصادر أمنية مسؤولة تحدثت ل''البلاد''، فإن مئات الأشخاص بين إطارات إدارية من ''نفطال'' وأصحاب محطات توزيع الوقود يخضعون منذ نهاية الأسبوع الى استجواب أمني بعنابة. في حين امتدت التحريات إلى كامل الولايات بعد التبليغ عن الفضيحة التي كبدت مؤسسة ''نفطال'' خسائر بالملايير تعكف المصالح التجارية للشركة الوطنية على حصرها وتحديدها بدقة. وتقول مصادر مطلعة أن مصلحة التدقيق والتحريات التابعة للمديرية الجهوية لنفطال هي من فجرت القضية بعد الاشتباه في مئات الوصولات المنسوخة بأجهزة سكانير متطورة بشكل جعل من الصعوبة بمكان التفريق بين وصولات الوقود الأصلية والمقلدة، حيث أرسلت عينات من الوصولات التي تسلمتها المصلحة طيلة الأسبوع الماضي إلى مخبر التحاليل الكيميائية الذي أكد فعل التزوير الذي طال تلك الوصولات بالاستنجاد بلماع الأظافر لرسم الخط الذهبي المتقطع المطبوع على تلك النماذج المختومة بأختام شركة نفطال بولاية ميلة. وأظهرت التحقيقات الداخلية للمؤسسة أن ختم ولاية ميلة ''مقلد'' في حين أن السواد الأعظم من الوصولات ذات ال20 لترا من البنزين قادمة من محطات متعددة الخدمات المتواجدة على خط عنابة - برحال على الأقل خلال الأسبوع المنصرم، ليتضح بعدها أن العديد من الولايات الوسطى والشرقية عرفت نفس المشكل. وتشتبه مصالح الدرك التي تسمع حاليا إلى مئات الإطارات المسيرة وأصحاب المحطات ومعظمهم من الخواص، في وجود شبكة وطنية منظمة لتقليد التزوير. فيما أشرف عناصر الشبكة على توزيع الوصولات المزورة على شركائهم بالولايات، بالنظر إلى العدد الهائل من النماذج التي استعملها أصحاب المركبات المرقمة معظمها من ولايات العاصمة، جيجل، ميلة، برج بوعريريجعنابة والطارف. وبالموزاة مع التحقيقات الأمنية، يجري مسؤولو المصالح التجارية والمحاسبية بمؤسسة ''نفطال'' عمليات تدقيق محاسبي لتقدير حجم الأضرار المالية التي لحقت بالشركة حتى وإن قدمت مصادر متابعة أرقام تحصر حجم النزيف في حدود الثلاثة ملايير سنتيم.