اعتصمت عائلات ''حرافة'' مفقودين منذ سبعة أشهر أمام وزارة الخارجية، أمس، لمطالبة الوزير مراد مدلسي بكشف حقيقة اختفاء 93 ''حرافا'' جزائريا من براقي بالعاصمة وعنابة، غادروا التراب الوطني ليلة الثامن أكتوبر من السنة الماضية. وناشدت العائلات المعتصمة أمس، القاضي الأول في البلاد ووزير الخارجية ورئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان التدخل لدى الجارة تونس من اجل إيجاد حل لاعتقال أبنائهم من طرف حرس السواحل التونسيين والذين قدموهم إلى مصالح الأمن التونسية ويقبعون حاليات في السجون، مثلما أكده لهم محامي تونسي كلفوه بمتابعة القضية، إلى جانب والدة احد التونسيين الذي حاول ''الحرفة'' معهم في ذلك اليوم. وفي هذا الصدد، يقول متحدث باسم العائلات في لقاء معه أمام وزارة الخارجية ''وصلتنا معلومات رسمية من أحد وكلاء الجمهورية التونسيين تفيد بوجودهم في سجون تونسية ومصنفين في درجة الخطر ونتيجة لذلك فقد وضعوا في زنازن تحت الأرض، وهذا ما جعل حالتهم الصحية تتدهور''. وبدا ممثل العائلات ''منزعجا'' من طريقة تعامل السلطات الجزائرية مع هذا الملف رغم الوعود التي أطلقتها وزارة الخارجية عند استقبالهم قبل أيام وقيل لهم حينها إن القضية ستحل في غضون 15يوما ولكنها لم تراوح مكانها، على حد تعبيره. وبالمقابل، اتهمت عائلات ''الحرافة'' السلطات التونسية بمحاولة غلق الملف وتسييره مثلما تشاء بعيدا عن الأطر الدبلوماسية والأعراف الدولية، حيث أشارت العائلات إلى ''أن تونس لم تبلغ السفارة الجزائرية بتونس عن توقيفها للحرافة''، رغم مراسلتها، وهنا تطرح العائلات علامة استفهام حول طريقة التعامل مع قضية أبنائهم. وفي سياق متصل، تنتقل جمعية ممثلي عائلات الحرافة الأسبوع القادم إلى تونس من أجل ايجاد حل لقضية ابنائهم التي يلفها الغموض، وستسعى عائلات ''الحرافة'' هذه المرة للتنسيق مع المنظمات الحقوقية التونسية، من أجل تمكنها من بلوغ أهدافها، في ظل الصعوبات الكبيرة التي واجهتها حين حاولت الاتصال بالسلطات التونسية عن طريق السفارة الجزائرية وكذا القنصلية، التي تكتفي في كل مرة بتقديم جواب واحد فقط، وهو حرصها على تزويد العائلات بالمعلومات التي تريدها فور الحصول عليها. يذكر ان ''الحرافة'' قد انطلقوا من شاطئ ''جوانو'' بعنابة شهر اكتوبر 2008على متن زورقين تقليدين، ويوجد من بينهم تونسيان ومغربي، إضافة إلى 93 جزائريا من العاصمة وعنابة. .