رحب أعضاء اللجنة الوطنية للحوار ولمّ الشمل للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بتجميد النتائج المتمخضة عن المؤتمر السابع المنعقد في التاسع ديسمبر· وأعرب ممثلو مختلف الأجنحة المتصارعة التنظيم عن ارتياحهم للقرار الذي سيكمن من الذهاب إلى عقد مؤتمر وطني جامع دون إقصاء أو تهميش· وثمن الناطق الرسمي للجنة الوطنية لأجل الحوار ولم الشمل، السيد محمد دحماني تصريحات دحو ولد قابلية الأخيرة حول اهتمامه بما يجري داخل المنظمة وتأكيده على أن المنظمة للشباب وليست للشيوخ وهي رسالة واضحة من وزير الداخلية لتشبيب المنظمات الشبانية والطلابية· وأكد المتحدث أن أصحاب المبادرة عازمون على أن المسؤوليات بالاتحاد ستسلم لجيل الشباب الذي لن يتعدى سنّه 35 سنة، مشيرا إلى أن المبادرة التي عين منصور صالح وعلي منسقا لها ضبطت خريطة والتي سيكون هدفها الذهاب إلى عقد مؤتمر وطني جامع يلم شمل أبناء المنظمة· وعن الأسباب التي دفعت بالذهاب إلى خيار الحل الثالث أوضح الناطق الرسمي للمبادرة أنها وليدة الوضعية المزرية التي عاشها الاتحاد منذ المؤتمر السادس المنعقد سنة ,2004 حيث شهد الاتحاد ما وصفه ب”الصراعات التنظيمية” التي تخلّلت عقد المؤتمر الوطني حيث حاول الأمين العام الحالي محمد مدني عقد مؤتمر أول السنة الماضية 2010 غير أن أعضاء المجلس الوطني حالوا دون ذلك· وعن التجاوزات وهذه الخروقات أشار محمد دحماني إلى عدم عقد دورة المجلس الوطني وعدم تشكيل لجنة وطنية لعقد المؤتمر وانتخاب المندوبين على مستوى الولايات وكذا عدم عقد المؤتمرات الولائية والجهوية للاتحاد· وعدم تشكيل مكتب المؤتمر وعدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي للخمس سنوات الماضية وكذا عدم تشكيل لجان المؤتمر المتمثلة في لجنة القانون الأساسي، ولجنة إثبات العضوية، ولجنة البرنامج العام·